٦٢ -
ج ١٩ - كتاب المزارعة الفصل ٢٦ : المتفرقات بذر أنفسهم، كانت الغلات للمزارعين ؛ لأن الغلات نماء ببذرهم، وإن زرعوا من بذر مشترك بغير إذنهم أو بغير إذن الوصى، فالغلات للمزارعين؛ لأنهم صاروا غصبة للبذر ، ومن غصب بذراً وزرع ، كانت الغلة له ، كذا ههنا .
١٨٥٥٦ - إذا دفع أرضًا إلى رجل مزارعة بشرائطها ، فزرع الرجل الأرض وأدركت الغلة، فجاء رجل إلى المزارع ، وقال : إنى اشتريت هذه الأرض من فلان وفلان غير الذي دفع إليك الأرض، وكانت الأرض ملكه ، فنصف الغلة لي، فأخذ منه نصف الغلة، ثم جاء الدافع، فإن صدق المدعى فيما قال، ولم يخاصم المزارع، فلا شيء له ، وإن كذبه وخاصمه المزارع ، فإن كان المدعى أخذ النصف بطريق التغلب، فللدافع أن يشارك المزارع في النصف الآخر ؛ لأن ما هلك من المال المشترك يهلك على الشركة، وما بقى يبقى على الشركة، ثم يرجعان على المدعى بما أخذ إن وجداه، وإن كان المزارع دفع النصف إليه باختياره كان للدافع أن يأخذ النصف الباقي من المزارع، ويجعل المزارع دافعاً نصيبه إلى المدعى، والمسألة كانت واقعة الفتوى، واتفقت الأجوبة على نحو ما ذكرنا .
ولو ان المدعى حين ما أخذ نصف الغلة، قال للمزارع : خذ هذه الأرض منى مزارعة، فأخذ هل تصح هذه المزارعة ؟ إن كان البذر من قبل الدافع لا تصح ؛ لأنه لو صح تنفسخ الأولى، وليس له ولاية فسخ الأولى، وإن كان البذر من قبل المزارع، فقد قيل : تصح المزارعة الثانية وتنفسخ الأولى ، وقيل : لا تصح الثانية ولا تنفسخ الأولى. ١٨٥٥٧ - وإذا دفع الرجل كرمه إلى رجل معاملة، فلم يعمل الرجل في الكرم
عملا، لا يستحق شيئًا من ثمار الكرم ؛ لأن الاستحقاق بالعمل ولم يوجد . وكذلك إذا عمل عملا إلا أنه لم يحفظ الأشجار والثمار حتى ضاعت الثمار لا يستحق شيئًا ؛ لأن الحفظ من جملة العمل أيضاً هذا فى حق العامل، فأما المزارع إذا لم يعمل في المزارعة نحو التشديد يعنى جسارت کردن او السقى حتى انتقص الزرع، هل يستحق شيئاً من الخارج ؟ فقيل : الجواب فيه على التفصيل : إن كان البذر من جهته يستحق ؛ لأن هذا نماء ملكه، وهو مستأجر الأرض ببعض ما يخرج، فلا يحرم بترك العمل بخلاف العامل إذا لم يعمل فى الكرم حتى اجتنيت الثمرة أو فسدت حيث لا
الجزء 19 — ص ٦٢