- ٣٨٦
-
الفصل 3: الشروط في المزارعة
ج ١٨ - كتاب المزارعة سمى فيه العين، وكان المعتبر هو العمل كاستئجار السقاة بحمل كذا قربة إليه من الماء، فإنه يصح ذلك، وكانت الأجرة بمقابلة العمل والمياه، وإن كانت أعيانًا لم يتناولها العقد، ولم يكن شراءها، وترك إعلام مكان النقل عنه لم يضر حتى جاز، وإن لم يبين أنه ينتقل هذا المياه من حوض كذا ، وله أن ينقل من أى موضع شاء، ولم يوجب ذلك جهالة المعقود عليه لما ذكرنا أن هذا تفاوت لا يؤدى إلى التنازع، وكذا إذا استأجره ليحتطب له كذا وقرا ، ويحتش له كذا ،وقراً ، فهو جائز على هذا، فكذا هذا .
وأما إذا شرط فى المزراعة الدولاب والدالية على أحدهما : فالجواب فيه كالجواب في اشتراط البقر على أحدهما ؛ لأن الدالية والدولاب آلة السقى، والسقى على المزارع، وكان بمنزلة اشتراط البقر الذى هو آلة الزراعة، ثم اشتراط البقر على المزارع جائز من أيهما كان البذر ، فإذا شرط البقر على رب الأرض فالمزارعة فاسدة إن كان البذر من قبل المزارع، وإن كان البذر من قبل رب الأرض جازت المزارع على ما قلنا، فكذا
هذا .
١٨٣٨٥ - وكذلك إذا شرط الدابة التي يستسقى بها على أحدهما ، إن شرط الدابة مع العلف على المزارع جازت المزارعة من أيهما كان البذر كما في اشتراط البقر، وإن شرط على رب الأرض إن كان البذر من قبل المزارع، فالمزارعة فاسدة ، وإن كان من قبل رب الأإض جازت كما في اشتراط البقر .
فأما إذا شرط الدابة على أحدهما، والعلف على غير صاحب الدابة أوجب ذلك فساد المزارعة شرط على المزارع ، أو على رب الأرض كان البذر من المزارع أم من قبل رب الأرض لوجهين أحدهما أنه شرط فى المزارعة ما لا تقتضيه المزارعة، فإن المزارعة تقتضى أن يكون علف الدواب على صاحبها ، فإذا شرط على غير صاحب الدابة فهذا شرط لا تقتضيه المزارعة، ولأحدهما في ذلك منفعة، فأوجب فساد المزارعة .
والثاني : أن البذر إن كان من قبل العامل صار العامل مستأجراً للأرض ومشتريا للعلف ببعض الخارج، وشرى العلف ببعض الخارج لا يجوز، وإن كان البذر من قبل رب الأرض صار رب الأرض مستأجراً العامل ببعض الخارج وبالعلف، ولو استأجره
الجزء 18 — ص ٣٨٦