المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٨٧٥٢

ج ١٨ - كتاب المزارعة - ٣٧٥ - الفصل : الشروط في المزارعة إذا لم يشترط عمله مشروط لمولاه على قول من يجوز المزارعة ، وإن شرط عمل العبد مع ذلك، فالمشروط للعبد يكون مشروطًا للعبد حتى يقضى منه ديونه. هذا الذي ذكرنا إذا كان البذر من قبل رب الأرض، وإن كان البذر من قبل المزارع ، فإن شرط ثلث الخارج لعبد رب الأرض، فالمزارعة جائزة إذا لم يكن على العبد دين، ولم يشترط عمله، ويعتبر المشروط للعبد مشروطًا للمولى من الابتداء، وإن شرط عمل العبد ولا دين عليه فالمزارعة فاسدة فى ظاهر الرواية ؛ لأنه إذا شرط عمله كان المشروط له حتى يقضى ديونه منه إن لحقه دين، ويكون ذلك فى يده، وعند ذلك يصير المزارع مستأجراً للأرض ببعض الخارج، وإنه جائز ، وعبد رب الأرض ببعض الخارج وإنه لا يجوز، ففسدت المزارعة من وجه، فحكمنا بفسادها . وروى أصحاب الأمالي عن أبي يوسف رحمه الله : أنه يجوز . وجه هذه الرواية أنه ليس تحت هذه المزارعة إلا استئجار الأرض واستئجار العامل، وهو عبد رب الأرض ببعض الخارج، وكل ذلك جائز حالة الانفراد . وجه هذه الرواية : أن القياس يأبى جواز استئجار العامل ببعض الخارج، وإنما ورد الشرع به إذا كان الاستئجار من رب الأرض، وههنا المستأجر للعامل ليس صاحب الأرض، فيرد هذا إلى ما يقتضيه القياس، وإن كان على العبد دين إن لم يشترط عمل العبد، فالمزارعة جائزة ، ويكون المشروط للعبد مشروطًا لمولاه كأنهما شرطا من الابتداء ثلثا الخارج لرب الأرض وثلثه للمزارع ، فإن شرطا عمل العبد مع ذلك، فالمزارعة فاسدة في ظاهر الرواية ؛ لأن المزرع يصير مستأجر الأرض، والعبد ببعض الخارج . ١٨٣٦٧ - وإن شرط ثلث الخارج لعبد المزارع في هذه الصورة إن لم يكن على العبد دين ولم يشترط عمله فهو جائز، ويكون ثلثا الخارج للمزارع والثلث لرب الأرض، وإن شرط عمل العبد مع ذلك إن شرط عمل العبد في العقد فالمزارعة فاسدة في حقهما جميعاً، وإن لم يشترط عمل العبد في العقد، بل عطف عليه، فالمزارعة فيما بين رب الأرض والمزارع جائزة، وفي حق العبد فاسدة. وإن كان على العبد دين إن لم يشترط عمل العبد فالمزارعة جائزة، ويكون C المشروط للعبد مشروطًا للمزارع، وإن شرط عمله فالجواب فيه كالجواب فيما إذا لم
الجزء 18 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.