ج ٢ - كتاب الصلاة
أن سبب الاتحاد في حق السجدة لا في حق الصلاة .
الفصل الحادي والعشرون : سجدة التلاوة
والثالث : أن سبب الاتحاد فى حق سببية السجدة لا في حق القراءة، وتفسيره : أن يجعل كلا التلاوتين سببًا واحدا ، لا أن يجعل كلاهما تلاوة واحدة، ولو سجد سجدة التلاوة وتلا في السجدة آية أخرى، لا يلزمه سجدة التلاوة، وكذا لو تلا في الركوع ذكره في صلاة الفارسية ؛ لأن هذه التلاوة محجور عنها .
نوع آخر في سماع المصلى آية السجدة ممن معه في الصلاة
۲۰۰۰- قال محمد رحمه الله : إذا تلا آية السجدة خلف الإمام، فسمعها الإمام والقوم، ليس عليهم أن يسجدوها ما داموا في الصلاة، وهذا حكم ثابت بالإجماع ؛ لأنه يؤدى إلى قلب الشريعة، فإن التالي تبع فى هذه الصلاة، وينقلب متبوعاً بسبب السجدة؛ لأن التالي إمام السامعين، قال عليه السلام للتالي : كنت إمامنا لو سجدت لسجدنا معك» ولهذا كانت السنة أن يتقدم التالى للسجدة ويصطفون خلفه، فلو لزمهم الأداء في الصلاة، انقلب التبع متبوعاً، وذلك باطل، فإن فرغوا من الصلاة، لا يسجدونها أيضا عند أبي حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله ، وقال محمد : يسجدونها ؛ لأن التلاوة صحت من أهلها فوجبت السجدة عند محمد، أكثر ما فى الباب أنه حرمت القراءة [ على المقتدى خلف الإمام، ولكن حرمة القراءة لا تكون مانعا وجوب السجدة كحرمة القراءة ] على الجنب والحائض والنفساء، والكافر، وتلاوة هؤلاء لا يمنع وجوب السجدة فكذلك ههنا .
ولهما : أن المقتدى محجور عن القراءة خلف الإمام بدليل أنه ينفذ قراءة الإمام عليه ، قال عليه السلام : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة وذلك دليل الولاية، والولاية دليل حجر المولى عليه، وتصرف المحجور عليه لا ينعقد الحكمه كسائر تصرفاته، بخلاف قراءة الجنب والحائض ؛ لأنهما ليسا بموليين عليهما ولا محجورين، بل كانا منهيين عن التلاوة، وتصرفات المنهى عنها ينعقد حكمها، ففرق بين الحجر وبين المنهى، فأثر الحجر في منع اعتبار السبب، وأثر النهى فى حرمة الفعل دون ترك الاعتبار، والفقه فيه أن النهي يقتضى تصور المنهى عنه بعد النهي كما لو كان قبل النهى بخلاف الحجر، على إنا نقول : الجنب والحائض ليسا بمنهيين عن قراءة ما دون الآية على ما ذكره الطحاوى رحمه الله ، وذلك القدر كاف لتعلق الوجوب، فأما المقتدى ممنوع عن قراءة ما دون الآية ومحجور عليه على ما مر .
(۱) استدرك من النسخ الموجودة عندنا .
الجزء 02 — ص ٣٧٤