المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٨٥٩٦

ج ١٨ - كتاب المضاربة - ۲۱۹ - الفصل ۱۹ : عتق عبد المضاربة وكتابته الفصل التاسع عشر في عتق عبد المضاربة، وفي كتابته وفى دعوة نسب جارية المضاربة ۱۸۲۰۲ - و من دفع إلى آخر ألف درهم مضاربة بالنصف، فاشترى المضارب بها عبدا يساوى ألف درهم، فأعتقه المضارب، فعتقه باطل ؛ لأنه أعتق ما لا يملك، فإن جميع ! العبد مشغول برأس المال، وإنما للمضارب فيه مجرد حق، وهو حق البيع، وصاحب مجرد الحق إذا أعتق العبد لا ينفذ إعتاقه كالمرتهن ، إذا أعتق المرهون كالبائع إذا أعتق ما باعه قبل قبض الثمن، فإنه لا ينفذ إعتاقهما ؛ لأنه لا ملك لهما في العبد، إنما لهما مجرد حق، وهو حق الحبس، فلم ينفذ إعتاقهما، فكذا هذا. وإن أعتقه رب المال عتق وبطلت المضاربة، ولا ضمان على رب المال . أما نفاذ العتق : فلأنه أعتق ما هو ملكه خاصة ؛ لأنه لا فضل فيه على رأس المال إلا أن للغير فيه حقا، فإن للمضارب فيه حق البيع غير أن المالك لا يصير محجوراً عن الإعتاق، ولحق الغير، ألا ترى أن الراهن إذا أعتق المرهون والمشترى إذا أعتق المشترى قبل نقد الثمن، نفذ إعتاقهما، وإن كان للغير حق فى العبد، فكذلك هذا . فإن قيل : يجب أن لا ينفذ إعتاق رب المال ؛ لأنه متى نفذ إعتاقه صار المضارب محجوراً عن التصرف فى العبد حكمًا لنفاذ العتق والمضارب كما لا يجوز أن يصير محجوراً قصداً لا يجوز أن يصير محجوراً حكماً ، كما لو مات رب المال ، ومال المضاربة لم ينض. قلنا : لا ، بل يجوز أن يصير محجوراً عن التصرف حكمًا لاستيفاء رب المال رأس المال، وإن كان مال المضاربة عرضا ، ألا ترى أنه لو باع رب المال مال المضاربة، وهو عروض بمثل القيمة، واشترى فى ثمنه رأس المال جاز ، وصار المضارب محجوراً عن التصرف ؛ لأنه ثبت الحجر حكماً لاستيفاء رب المال رأس المال، فكذا ههنا، صار المضارب محجوراً عن التصرف حكمًا لاستيفاء رب المال رأس المال ؛ لأنه بالإعتاق صار
الجزء 18 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.