۱۹۳ -
ج ١٨ - كتاب المضاربة الفصل ١٣ : المضارب يمتنع عن البيع ۱۸۱۷۳ - وإذا باع المضارب شيئًا من مال المضاربة بالنسيئة في غير مصره، وأراد المضارب أن يكون هو المتقاضي حتى تكون نفقته في مال المضاربة، فقال رب المال : أنا أتقاضى حتى لا يجب لك نفقة في مال المضاربة، فإن لم يكن فى مال المضاربة ربح، فإن المضارب يجبر على أن يحيل رب المال ليكون رب المال هو المتقاضي دون المضارب، وإن كان التقاضي حقا للمضارب من حيث إنه من حقوق العقد ؛ لأنا راعينا حق المضارب أبطلنا على رب المال بعض ماله .
ولو راعينا حق رب المال أبطلنا على المضارب مجرد حقه في التقاضي، فكان الترجيح لجانب رب المال، وإن كان في مال المضاربة ربح ، فالمضارب هو المتقاضي ؛ لأن التقاضي إنما يصير إلى رب المال إذا أمكن جبر المضارب على أن يحيل رب المال بما يوجب من الديون، وتعذر الجبر ههنا ؛ لأنه إما أن يجبر ليحيل رب المال بجميع الدین، ولا وجه إليه ؛ لأن بعض الدين ملك المضارب، والإنسان لا يجبر على أن يحيل غيره بملكه، ولا وجه إلى أن يحيله ببعض رأس المال، وحصة من الربح؛ لأنه يؤدى إلى قسمة الدين قبل القبض، وإنه باطل .
،
١٨١٧٤ - وإذا اشترى المضارب بالمال متاعاً ، ثم قال : أنا أمسكه حتى أجد ربحاً كثيراً، وأراد رب المال بيعه فهذا على وجهين : إما أن يكون في مال المضاربة فضل بأن كان رأس المال ألفًا واشترى بها متاعًا يساوى ألفين، أو لم يكن في مال المضاربة فضل، بأن كان رأس المال ألفًا، واشترى بها متاعاً يساوى ألفًا، وفي الوجهين جميعاً لا يكون للمضارب حق إمساك المتاع من غير رضا رب المال إلا أن يعطى رب المال رأس المال إن لم يكن فيه ،فضل أو رأس المال وحصة من الربح إن كان فيه فضل، فحينئذ له حق إمساكه ، وإذا لم يُعط رب المال ذلك، ولم يكن له حق إمساكه ، هل يجبر على البيع ؟ فإن كان فى المال فضل يجبر المضارب على بيعه ؛ لأنه سلم له بدل عمله، فيجبر على العمل إلا أن يقول رب المال : أعطيك رأس المال، وحصتك من الربح إن كان في المتاع فضل، أو يقول : أعطيك (۱) رأس المال إن لم يكن فى المتاع فضل، فإذا اختار ذلك حينئذ لا يجبر على البيع، ويجبر رب المال على قبول ذلك نظراً من الجانبين، ومراعاة
(۱) هكذا في "ظ" و "ف"، وكان في الأصل و "م " : أعطيتك .
الجزء 18 — ص ١٩٣