۱۸ -
ج ۱۸ - كتاب الصلح الفصل ۲۱: الصلح في السلم أرض، أو شيء من الحيوان، وقبضه لا يجوز؛ لأنه استبدال بالمسلم فيه قبل القبض ، وإنه باطل، فإن قيل : لم لا يجعل هذا إقالة حتى يجوز ، وهذا لأن الصلح يحتمل معنى الإقالة، ألا ترى أن الصلح عن رأس المال جعل إقالة .
قلنا : الصلح بخلاف الإقالة ؛ لأن الصلح كما يحتمل الإقالة، يحتمل البيع ؛ لأن الصلح يوجب ملكا مبتدأ ، لا قديم الملك كالبيع، ويحتمل الإقالة لما فيه من معنى الرفع، كما فى الإقالة، وإذا كان يحتمل البيع والإقالة وليس أحد الاحتمالين بالأولى من الآخر حيث أحد الاحتمالين بالمسمى إن سميا رأس المال علمنا أيهما أراد بالصلح الإقالة ؛ لأن الإقالة هي التي تنفذ برأس المال لا البيع، فجعلناه إقالة استدلالا بما سميا من رأس المال ، ومتى سميا غير رأس المال علمنا أنهما أرادا بذلك البيع، فصار بائعا المسلم فيه قبل القبض ، وإنه باطل .
١٧٩٢٣ - وإن كان السلم كر حنطة فصالحه على نصف كر حنطة على أن أبرأه عما بقي ، فهو جائز ؛ لأنه استوفى بعض حقه، وأبرأه عن البعض، وكذلك لو كان السلم كر حنطة جيدة، فصالحه على كر حنطة ردته ، فهو جائز ؛ لأنه استوفى أصل حقه، وأبرأه عن صفة الجودة .
ولو كان السلم كر حنطة ردية، وصالحه على كر حنطة جيدة إلى شهر، لا يجوز، ولو كان السلم كر حنطة رديئة، فصالحه على نصف كر حنطة جيدة، لا يجوز في قول أبي يوسف الآخر، وهو قول محمد .
١٧٩٢٤ - إذا كان رأس المال عرضاً ، فصالح رب السلم على رأس ماله، فهلك العرض قبل القبض، لم تبطل الإقالة، والأصل فيه أن الإقالة في باب السلم بعد وقوعها لا تحتمل النقض بوجه من الوجوه بهلاك البدل، أو غيره والجملة فيه أن المسلم فيه ، وإن كان دينا، فقد أعطى له حكم العين، وإنما جعل دينا في حكمين: أحدهما : أنه يقبل الأجل، والآجال تختص بالديون، والثاني : أنه يسقط بلفظة الإبراء مع أن الإبراء عن الأعيان باطل، وفيما عدا هذين الحكمين أعطى له حكم العين، فإذا كان عينًا ، فهلاك ما بإزاءه لا يمنع الإقالة ابتداء، وبقاء ، كما لو اشترى عرضاً بعرض، فهلك أحدهما قبل الإقالة أو بعدها جازت الإقالة ابتداء وبقاء .
الجزء 18 — ص ١٨