المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٨٣٣١

ج ۱۷ - كتاب الصلح مع تسمية المال أولى، وأما جواز التسمية ؛ فلأنهما سميا مالا معلوماً ؛ لأنهما امتلعا على - ٤١٦ - الفصل ۱۲: الصلح عن الدماء والجراحات ، الجراحة، والخلع على الجراحة خلع على موجبها، وموجبها المال، وإن كانت الجراحة عمداً ؛ لأن القصاص لا يجرى بين الرجل والمرأة فيما دون النفس، وإنما يجب الأرش، فقد اختلعت بدین معلوم لها على زوج ، فصح الخلع، والتسمية، وصار ما وجب لهما من الأرش بدل الخلع، وتقع المقاصة بين الأرش، وبدل الخلع ؛ لأنه وجب للزوج عليها بدل الخلع، وللمرأة عليه أرش الجراحة مثل ذلك، فيلتقيان قصاصا، ، ويكون الطلاق بائنا سواء وقع الطلاق بلفظ الخلع، أو بصريح اللفظ، إن وقع الطلاق بلفظ الخلع ؛ فلأن الواقع بلفظ الخلع بائن، وإن وقع بصريح الطلاق ؛ فلأنه دفع ببدل، وصريح الطلاق إذا كان يبدل يكون بائنا . ، وهذا كله إذا برأت من الجراحة، وبقى لهما أثر أما إذا برأت، ولم يبق لها أثر يقع الطلاق مجانا ، حتى لا يجب عليها رد المهر إلى الزوج، وإن سمت في الخلع الجراحة، وموجب الجراحة ههنا المال إذا كان هكذا ؛ لأنها لم تسم ما هو مال من كل وجه ؛ لأن موجب الجراحة قد يكون مالا بأن اقتصر على ما دون النفس، وقد لا يكون مالا بأن صارت نفسًا، فإن الجراحة إذا صارت نفساً، وكانت عمداً يجب القود، فهو معنی قولنا : لم يسم ما هو مال من كل وجه، وعلى مثل هذا يقع الخلع مجانًا، كما لو خالعها على ما في بيتها ، فإذا ليس في بيتها شيء يقع الطلاق مجانًا ؛ لأن الزوج لم يسم ما هو مال من كل وجه ؛ لأن ما في البيت فد يكون مالا ، وقد لا يكون كذا ههنا . ، هذا إذا برأت، فأما إذا ماتت من تلك الجراحة، فالخلع جائز، والتسمية باطلة عند أبي حنيفة، أما جواز الخلع ؛ فلان التسمية لما بطلت عند أبي حنيفة بقى الخلع من غير تسمية، والخلع من غير تسمية جائز، وأما فساد التسمية؛ لأنها اختلعت على الجراحة، وظهر أن الجراحة لم تكن حقا لها؛ لأنها صارت قتلا من الابتداء فما خلعها عليه ، ظهر أنه لم يكن حقا لها فكان هذا خلعاً متعريا عن التسمية، وإذا بطلت التسمية عند أبي حنيفة فالقياس أن يجب القصاص، وفي الاستحسان تجب الدية في مال الزوج ، ثم ينظر إن وقع الطلاق بلفظ الخلع يكون بائنا ، وإن وقع بلفظ الصريح يكون رجعيا .
الجزء 17 — ص ٤١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.