-
ج ۱۷ - كتاب الصلح - ٤٠٢ - الفصل ١١ : الصلح عن الخدمة والسكني والغلة ودفعها إليه، فهو جائز، وإنما جاز هذا الصلح بطريق إسقاط حق الموصى له لا بطريق التمليك، فإن التمليك ما في البطن لا يجوز، وإسقاط الحق بعد وجوده سببه جائز ، وقد وجد سبب الحق ههنا ، وهو الوصية .
ولو صالحه أحد الورثة على أن يكون ذلك له خاصة، لم يجز بخلاف ما إذا صالح
على أن يكون ذلك لجميع الورثة، أو صالح مطلقاً ، وقد مر جنس هذا فيما تقدم . ولو صالح عن الورثة غيرهم بأمرهم ، أو بغيـر أمـرهـم يجوز)، وهذا صلح الفضولى إذا كان الصلح بغير أمرهم ، ولو صالحه الموصى له على دراهم مسماة، ثم ولدت الجارية غلاماً ميتا يبطل الصلح ؛ لأنها لما ولدت غلاما ميتا ظهر أنه أوصى بالميت ؛ لأن عدم الحياة ،أصل والحياة عارض، فلا يثبت بالشك، فجعل ميتا من الأصل، فظهر أن الوصية حصلت بالميت، والوصية بالميت ،باطلة والصلح بناء على تلك الوصية، فإذا بطلت الوصية بطل الصلح ضرورة .
ولو ضرب إنسان بطنها، فألقت جنيناً ميتًا، كان الصلح جائزا ؛ لأن جواز الصلح بناء على جواز الوصية والوصية قد صحت في هذه الصورة ؛ لأن الشرع حكم بحياة الجنين في حكم الضارب حتى أوجب عليه الضمان ولو ثبت حياته حقيقة، أليس أنه يصح الوصية، فكذا إذا ثبت حياته حكماً .
١٧٨٦٣ - وإذا أوصى رجل لما في بطن فلانة بألف درهم، فصالح أب الحبل من الوصية على صلح لا يجوز؛ لأنه لا ولاية للأب على ما في بطن امرأته، وصار صلحه، وصلح أجنبي آخر سواء .
وكذلك لو صالحت أم الحبل على الوصية على صلح لا يجوز؛ لأن صلح الأب
لا يصح في هذه الصورة مع أنه على ما في البطن بعد الولادة، فلأن لا يصح صلح الأم، وإنها لا تلى عليه لا في الحال، ولا بعد الولادة أولى .
(1) وفي الأصل : "لم يجز" .
الجزء 17 — ص ٤٠٢