المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٨٢٣٢

- ٣١٧ - الفصل : بيان ما يجوز من الصلح ج ١٧ - كتاب الصلح فإن قيل : كيف يصح الصلح منها على قيمة المتاع، وهي مودعة والمودع مأمور بالحفظ ، لا بالصلح . قلنا : الصلح على قيمة المتاع استرداد لقيمة المتاع، وقد كان لها استرداد العين (1) منهما لتحفظه، وكان لها استرداد قيمة المتاع أيضًا، ثم صلحها على قيمة المتاع لا يخلو من وجهين : إما إن كان بعد ما ضمنها المالك قيمة المتاع، وفي هذا الوجه يجوز الصلح على أى بدل كان سواء كان مثل قيمة المتاع، أو أقل منها ؛ لأنها تصالح عن ملكها ؛ لأنها ملكت المتاع بالضمان من وقت التناول . وإما إن كان قبل أن يضمنها المالك قيمة المتاع، وفى هذا الوجه أن الصلح ببدل مثل قيمة المتاع إذا قل قدر ما يتغابن الناس فيه، فالصلح جائز، وبرئا عن ضمان المتاع حتى لو أقام صاحب المتاع بعد ذلك بينة على ما ادعى من المتاع، لم يكن لها على المودعين شيئًا، وإن صالح ببدل هو أقل من قيمة المتاع قدر ما لا يتغابن الناس فيه، لا يجوز الصلح وللمالك الخيار إن شاء ضمن المرأة قيمة المتاع، وإن شاء، ضمن المودعين أى إن أقامت له بينة على المتاع، فإن ضمن المودعين رجعا على المرأة بما دفعا إليها وإن ضمن المرأة نفذ الصلح عليها ؛ لأنها ملكت المتاع من وقت التناول والصلح كان بعد ذلك فينفذ، والجواب في الصلح في العارية نظير الجواب في الوديعة إن أنكر المستعير العارية أصلا، ثم صالح ، صح الصلح ، وإن أقر بالعارية ولم يدع الرد والهلاك، والمالك يدعى الاستهلاك، فالمسألة على الخلاف . وهذا لأن العارية أمانة عندنا كالوديعة، فصار الجواب فيها كالجواب في الوديعة من هذا الوجه، وكذلك الجواب فى المضاربة، وكل مال أصله أمانة . وإن كانت الدابة قد نفقت تحت يد المستعير، ثم أنكر رب الدابة الإعارة وصالح المستعير على ماله جاز، فإن أقام المستعير بعد ذلك بينة على العارية، وقال : إنها نفقت، بطل الصلح، وإن أراد استحلافه على ذلك ، فله ذلك . (۱) هكذا في ظروف ،وم، وكان في الأصل : "وقد كان لها استرداد المتاع منهما نصفه، وقد كان لها استرداد العين " .
الجزء 17 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.