ج ۱۷ - كتاب المحاضر والسجلات - ٢٥٢ -
قاضيًا من جهة الملك سنجر، ألا ترى أن ولاية الملك سنجر كانت ظاهرة على أهل
سمرقند في الابتداء .
١٧٦٨٥ - والثالث : أن الشهود في شهادتهم قالوا ما وقع فيه الدعوى ملك اين
6
مدعی است و آن در دست این مدعى عليه بناحق است، ولم يقولوا : فواجب على هذا المدعى عليه که دست خویش کوتاه کند ازین مدعی به و باین مدعی تسلیم کند، واختلف المشايخ فى هذا ، قال بعضهم : لا بد من ذكره ونحن إن لم نقل : به ، ولكن لا بد من ذكره حتى لا يبقى لأحد فيه مجال الطعن .
6
١٧٦٨٦ - والرابع : أنه كان في آخره، وجعلت حكمي هذا موقوفا على إمضاء القاضي فلان، وهو الذي كان ولاه ، وهذا يخرجه من أن يكون حكما ؛ لأن المعلق بالشيء، والموقوف علیه غیر ثابت قبل وجود ذلك الشيء، وهذا خلل قوى لو حصل الحكم على هذا الوجه أما لو حصل الحكم مطلقا، والكاتب كتب على هذا الوجه فهذا لا يوجب خللا في الحكم، إنما يوجب خللا في المكتوب .
محضر ورد فى دعوى إجارة العبد :
١٧٦٨٧ - صورته : ادعى فلان على فلان عبداً في يديه أنى أجرت هذا العبد من هذا الذي في يديه كل يوم بدرهم، وقد مضى كذا كذا يوماً، فواجب عليه تسليم هذا العبد إلى مع كذا من الأجرة، فرد المحضر بعلة أنه ادعى أنه أجره كل يوم بدرهم، ولم يذكر الإجارة مدة ينتهى إليها، وكل يوم يجىء ينعقد فيه عقد الإجارة، وهذا اليوم الذى وقع فيه الدعوى قد انعقد فيه عقد الإجارة، وكان للمستأجر إمساك العبد والانتفاع به، ولأنه ادعى كذا كذا من الأجرة، وكان في محضر الدعوى أجر العبد، وبعد ذكر كلمات كثيرة ذكر وسلم إليه ، ولم يذكر وسلم العبد إليه ، فهذا لا يثبت تسليم العبد لجواز أنه سلّم شيئًا آخر ، وما لم يثبت تسليم العبد لا يجب الأجرة، فلا يستقيم دعوى
(1)
تسليم الأج
(۱) هكذا في ف، وكان في الأصل وظ وم: دفع " .
الجزء 17 — ص ٢٥٢