المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٧٩٤٨

ج ١٧- كتاب الدعوى ٠ ٣٣ الفصل ۲۸ : دعوى النسب لشريكه ؛ لأن الشريك أقر أنها حرة ؛ لما ادعى أنها ابنته . قلنا : نعم إلا أن إقراره قد بطل، وبيان ذلك من وجهين: أحدهما : أنه إنما أقر بحريتها بعد ما هى زائلة عن ملكه من حيث الحكم والاعتبار، بيانه ما ذكرنا أن دعوة مدعى الولد دعوة استيلاد ودعوته مدعى الجارية دعوة تحرير ، ودعوة الاستيلاد تستند إلى وقت العلوق، ودعوة التحرير تقتصر على حال وجودها فصار مدعى الولد متملكا نصیب شريكه من الجارية من وقت العلوق، فصار مدعى الجارية مقر بحريتها بعد ما زالت هي عن ملكه من حيث الحكم والاعتبار ، فلم يصح إقراره، فصار وجوده والعدم بمنزلة . العقر؟ فإن قيل : لم لا يجعل هذا إقرار مجازاً عن الإبراء عن نصف القيمة وعن نصف قلنا : لو جعلناها مجازاً عن الإبراء نصا ) لا يصح ولا يبرأ ؛ لأن صاحبه وهو مدعى الولد يأبى ذلك لما زعم أن الجارية صارت أم ولد له ، ولو أبرأه عن ذلك صريحاً، ولم يقبله مدعى الولد كان لا يبرأ ، فكذا ههنا ، وكان كمن اشترى عبداً بألف درهم، ثم أقر البائع أنه كان أعتقه قبل البيع، وكذبه المشترى في ذلك، فإن المشترى لا يبرأ عن الثمن، وطريقه ما قلنا . (۲) الوجه الثاني : لبطلان إقراره أن مدعى الولد بدعوى الولد استحق على شريكه تملك نصيبه من الجارية، وإنما استحق التملك عليه بالقيمة ؛ لأن تملك مال الغير من غير رضاه لايجوز إلا بالقيمة ، فهو بهذا الإقرار يريد إبطال الاستحقاق الثابت للغير عليه ، وهو لا يملك إبطال الاستحقاق الثابت للغير عليه، فقلنا : إنه لا يصح إقراره، وصار وجود هذا الإقرار والعدم بمنزلة ، فلهذا قال له نصف قيمة الجارية، وكمن باع عبداً ثم إن البائع أقر أنه كان حر الأصل، فإنه لا يسقط عن المشترى شيء من الثمن، وإن كان هو ينكر وجوب الثمن له عليه؛ لأن المشتري استحق تملك العبد عليه بالثمن، فهو بهذا الإقرار يريد إبطال ذلك الاستحقاق الثابت للمشترى عليه، فلم يصح إقراره، كذا (۱) هكذا في ظ، وكان في الأصل وف وم: "أيضاً". (۲) هكذا في ظ، وكان في الأصل وف وم: "اليمين " .
الجزء 17 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.