ج ١٦- كتاب الدعوى
- ٤٥٣ -
الفصل - ۲۸ : دعوى النسب
العقر لأن الوطء الحرام في دار الإسلام لا يخلو عن عقوبة أو غرامة، وتعذر إيجاب العقوبة، فتجب الغرامة .
وكذلك إذا أقامت شاهداً واحداً لا يثبت النسب من الرجل، وإن كان الشاهد عدلا ؛ لأن شهادة شاهد واحد ليست بحجة في إثبات النكاح، فصار وجوده في حق ثبوت النكاح والعدم بمنزلة ، وعليه العقر وعليها العدة ؛ لأن العدة حق الله تعالى، وقول الواحد العدل حجة في حقوق الله تعالى، فثبت النكاح بهذه الشهادة في حق وجوب العدة، وإن لم يثبت في حق ثبوت النسب ؛ لأن ذلك من حقوق العباد .
(۱)
۱۷۳۳۷ - وإذا ادعى الرجل النكاح، وادعت المرأة الزنا، ذكر في "الأصل " : أنه إن كان الولد في يد الزوج يثبت نسب الولد منه ؛ لأن الولد إذا كان في يده لو ادعي رقه يصح دعواه ؛ لقيام يده مع أنه إقرار على الولد، فإذا ادعى نسبه لأن يصح دعواه، وإنه إقرار للولد كان أولى، وإن كان الولد فى يد المرأة لا يثبت نسبه من الرجل إلا ببينة، فإن ملكه يوماً من الدهر يثبت نسبه منه ، ويصير كالمجدد (۳) لذلك الإقرار، وكذلك إذا ملك أمة تصير أم ولد له .
۱۷۳۳۸ - وفي نوادر ابن سماعة " عن أبي يوسف : في رجل ادعى ولداً في يدي امرأة، وقال : هذا ولدى منك من الزنا ، قال : فإنى أثبت نسب الولد منه، وأقضى بالمهر عليه، وتبين بما ذكر ابن سماعة أن ما ذكر في "الأصل " : أنه إذا كان الولد في يدى المرأة ، لا يثبت نسبه من الرجل قول محمد .
قال في "الأصل " : وكذلك إذا أقام الرجل شاهداً واحداً على النكاح، لا يثبت النسب من الرجل ، يريد به إذا كان الولد في يد المرأة، وكذلك إذا أقام شاهدين غير أنهما لم يزكيا، أو كانا محدودين في قذف أو أعميين، فإني لا أثبت النسب، وأوجب المهر والعدة؛ لأن النكاح لا يثبت بشهادة الفاسقين والأعميين والمحدودين في القذف، كما لا يثبت بشهادة الواحد، فصار الجواب فى هذه الصورة نظير الجواب في الشاهد
الواحد .
(۱) هكذا في ظف ،وم، وكان في الأصل : "لا يصح".
(۲) وفى ف : "كالمحدود".
الجزء 16 — ص ٤٥٣