ج ١٦- كتاب الدعوى
- YVO -
-
الفصل - ۲۸ : دعوى النسب
۱۷۲٥۰ - وإذا طلق الرجل امرأته واحدة بائنة، وقد دخل بها، ثم تزوجها ثانيا ، ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح الثانى فنفاه ، فإنه يلا عن بينهما لقيام النكاح بينهما في الحال، ويفرق بينهما، والولد ثابت النسب من الأب؛ لأنا تيقنا أن العلوق به كان فى النكاح الأول، والنكاح الأول قد انقطع ، والنكاح الذى منه الولد إذا انقطع لا يمكن قطع نسب الولد بعد ذلك باللعان ؛ لأن الولد فرع النكاح، ولا يمكن قطع ذلك النكاح الأول باللعان، فكذا قطع نسب ولد يكون منه .
وإن جاءت به لستة أشهر فصاعداً، فإنه يلا عن ويقطع نسب الولد ؛ لأن علوق هذا الولد من النكاح الثاني ؛ لأن الوطء حلال للزوج، فيحال به على أقرب الأوقات، فالنكاح الذى منه هذا الولد قائم، فيجوز قطع نسبه باللعان .
نوع آخر
في نفي ولد المنكوحة إذا كانت أمة:
١٧٢٥١ - وإذا كانت منكوحة الرجل أمة جاءت بولد، فهذا على وجهين : الأول : إن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح، وفي هذا الوجه إن ادعاه الزوج ، لا يثبت نسبه إلا بتصديق المولى ؛ لأن علوق هذا الولد كان في ملك المولى، فيحتاج إلى تصديق المولى لثبات نسبه كما قبل النكاح ، وإن نفاه لا يلزمه ؛ لأنه لا يلزمه بدون النفي، ففي النفي أولى .
الوجه الثاني : أن يجيء به لستة أشهر فصاعداً من وقت النكاح، وفي هذا الوجه يثبت نسب الولد منه ادعاه أو لم يدع ؛ لأنه ولد النكاح ، وإن نفاه لا يلا عن بينهما ؛ لأن اللعان لا يجرى بين الحر والأمة، ولا ينتفى نسب الولد ؛ لأن نسب ولد المنكوحة لا ينتفى إلا باللعان، ولا لعان ههنا ولا حدّ عليه ؛ لأنها ليست بمحصنة .
فإن كان المولى أعتق الأمة، ثم جاءت بولد، فهو على وجهين : الأول : أن يجيء بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت العنق، وإنه على وجهين أيضا : الأول : أن يدعى الزوج الولد، وفى هذا الوجه ثبت نسب الولد من الزوج اختارت زوجها، أو نفسها
الجزء 16 — ص ٣٧٥