ج ١٦ - كتاب الدعوى ٢٢٦ - الفصل ۲۲ : بيان من يصلح خصما ومن لا يصلح والفرق : أن بإقامة الشاهدين إن لم يثبت للمدعى حقيقة الملك في المدعى به، فقد ثبت له حق الملك . بوجود سبب الملك بكماله إلا أنه تأخر ثبوت الملك إلى وقت القضاء، وحق الملك للمدعى فى المدعى به يمنع صحة بيع المدعى عليه وهبته كيلا يبطل حق المدعى، فالمدعى إنما أقر بهبة غير صحيحة، والقاضي علم هبته غير صحيحة، فلا يصلح ذلك دافعاً خصومة المدعى، أما بإقامة الشاهد الواحد كما لم يثبت للمدعى حقيقة الملك فى المدعى به لم يثبت له حق الملك ؛ لأنه لم يتم سبب الملك، وهو شهادة شاهدین عدلين، وإذا لم يثبت للمدعى فى المدعى به حقيقة الملك، ولا حق الملك، كان تصرف المدعى عليه حاصلا في خالص ملكه فيصح، فإنما أقر المدعى بهبة صحيحة، وعلم القاضي هبة صحيحة، فتندفع الخصومة عن ذى اليد، كما قبل إقامة الشاهد
الواحد . فرق بين هذه المسألة وبينما إذا ادعى رجل دارًا فى يدى رجل، وجاء بشاهد واحد، أو بشاهدين إلا أنهما لم يعدلا حتى أقر المدعى عليه بالدار لغيره، كان إقراراً باطلا فى حق المدعى حتى يبطل ما أقام المدعى من الشاهد الواحد، فـقـد سـوى بين الشاهد الواحد وبين الشاهدين ثمة وفرق بينهما ههنا والفرق وهو أن الإقرار إخبار والأصل في الإخبارات : أنه إذا تضمن إلحاق الضرر بالغير إنه يعتبر كذبا في حق ذلك الغير، والإقرار بالعين المدعى به بعد الشاهد الواحد يتضمن إلحاق الضرر بالمدعى، فإنه متى صح إقراره يبطل ما أقام المدعى من الشاهد الواحد، فيعتبر كذبا في حقه، فلم يصح، فأما بيع ذى اليد وهبته إنشاء تصرف، وتهمة الكذب تتحقق في الإخبارات دون الإنشاءات، فلا يمكننا رد هذا التصرف من حيث إنه كذب، وإذا لم يمكن الرد بهذا الطريق طلبًا للرد وجهًا ،آخر ، فقلنا : إذا تضمن بيعه وهبته إبطال ملك أو حق ملك أو يد مستحقة على الغير يرد وما لا ،فلا وبعد إقامة الشاهد الواحد تصرفه لم يتضمن إبطال شيء وبعد إقامة الشاهدين تصرفه تضمن إبطال حق الملك على المدعى، فلم يكن
صحيحا .
6
١٧٠٥٨ - دار فى يدى رجل ادعاها ،رجل، وذهب ليأتي بالشهود، فباعها المدعى عليه من رجل، أو وهبها له، وسلمها إليه ، ثم إن المشترى ، أو الموهوب له أودعها منه، ثم تقدما إلى القاضي، فإن كان القاضي يعلم بما صنع صاحب اليد، أو أقر المدعى
الجزء 16 — ص ٢٢٦