المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٧٦٤٣

ج ١٦ - كتاب الدعوى ۱۹۰ - الفصل ۱۸ : إقرار المدعى ببعض ما قضاه للمدعى عليه الفصل الثامن عشر في إقرار المدعى ببعض ما قضاه للمدعى عليه أو نفى ذلك عن نفسه وفى دعوى المدعى عليه لنفسه بعض ما قضى به علیه ١٦٩٨٧ - قال محمد رحمه الله في "الأصل " : رجل في يديه دار مبنية، جاء رجل، وأقام بينة أنها داره ، وذكر البناء في شهادتهما ، أو لم يذكرا ، ثم ماتا ، أو غابا قبل أن يسألهما القاضى عن البناء، فإن القاضى يقضى بالدار ببناءها للمدعى، أما إذا ذكروا البناء فلا شك فيه، وأما إذا لم يذكروا البناء فلأن البناء مركب في الأرض تركيب قرار ، فيدخل تحت ذكر الأرض خصوصاً في ذكر الدار ؛ لأن فى الغالب يستعمل الدار في المبنى، ثم إذا قضى القاضي للمدعى بالدار ببناءها، وأقر المدعى بعد ذلك، وقال ليس البناء لي، وإنما هو للمدعى عليه، ولم يزل له، أو قال ذلك بعد الشهادة قبل القضاء، فإن هذا إكذاب للشاهد، وبطلت الشهادة والقضاء في البناء والدار جميعاً، وإن قال : البناء للمدعى عليه، فهذا ليس بإكذاب لشهوده هكذا ذكر المسألة في الأقضية. . وذكر في آخر شهادات "الأصل " : أن الشهود إذا ذكروا البناء في شهادتهم ، وقضى القاضي بشهادتهم، ثم أقر المدعى بعد ذلك بالبناء للمدعى عليه، كان ذلك إكذابا بالشهود وبطلت الشهادة والقضاء، وإن لم يذكروا البناء في شهادتهم، وقضى عليهم بالدار والبناء، ثم أقر بالبناء للمدعى عليه ، لا يكون ذلك إكذابًا لشهوده وجه الفرق على رواية شهادات "الأصل " : أن البناء إذا لم يكن ملفوظا في الشهادة، فالقضاء بالبناء ما كان لكونه مشهوداً ، بل تبعًا للأرض؛ لأن حكم الأصل يثبت في البيع إلا إذا وجد دليل يوجب قطع التبعية، فإذا أقر المدعى بالبناء بعد ذلك للمدعى عليه ، فهذا إقرار حجة قطعه عن التبعية، وحجة أصالته في الملك لا أن يكون إكذابًا لتلك الشهادة، فأما إذا كان البناء ملفوظا به فى الشهادة فالقضاء بالبناء لكونه مشهوداً به، فالإقرار بالبناء بعد ذلك للمدعى عليه يكون إكذابًا للشهود، فيوجب بطلان الشهادة .
الجزء 16 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.