ج ١٦ - كتاب الدعوى
الفصل التاسع
في دعوى الميراث
الفصل ۹ : دعوى الميراث
١٦٨٥٨ - إذا قال في دعواه : هذا العين ملكي (۱) ورثته عن أبي، أو قال : صار ميرانا لى عن أبى ، أو كان الشهود شهدوا أن هذا العين ملكه، وورثه عن أبيه، أو قالوا : صار هذا العين ميرانا له عن أبيه ، فالقاضى يسمع دعواه، ويقبل شهادتهم .
.
،
ولو شهدوا أن هذا العين كان ملك أبيه إلى يوم موته مات، وترك ميرانا لهذا المدعى، ولم يقولوا وترك هذا العين أو تركه ميرانا، فقد قيل : لا تقبل الشهادة، ولا بد من ذكر قوله : وترك هذا العين ميرانا له، أو من ذكر قوله : وتركه، ولكن هذا ليس بصواب، فإنهم لو شهدوا أن هذا العين كان ملك أبيه إلى يوم موته، ولم يتعرضوا لشيء آخر، فالقاضي يقبل شهادتهم، ويقضى بالدار ميرانا، نص عليه محمد في الشهادات، والمسألة بتمامها مع فروعها مرت في كتاب الشهادات .
١٦٨٥٩ - دار فى يدى رجل أقام رجل ،البينة أن أباه اشترى هذه الدار من صاحب اليد بألف درهم، وقد مات، وصاحب اليد يجحد ذلك ، قال : لا أكلفه البيئة أن أباه مات وتركها ميرانا له ، ولكن أسأله البينة أنهم لا يعلمون له وارثا غيره، فإن أقامها أمرت صاحب اليد بدفع الدار إليه، وإنما لم يكلف إقامة البينة أن أباه مات ، وتركها ميرانا له ؛ لأنه لما ادعى على ذى اليد بيعة من أبيه، وكل بائع مـقـر بالملك
للمشترى منه صار دعواه بيع ذى اليد من أبيه بمنزلة دعوى إقرار ذى اليد بالملك لأبيه .
ولو ادعى إقرار ذى اليد بالملك لأبيه، وأقام على ذلك بينة، كفى ذلك حجة للقضاء، ولا يشترط فيه جر الميراث كذا ههنا ، بخلاف ما لو أقام البينة على نفس الملك للمورث. وإن كانت الدار في يد غير المدعى عليه البيع من أبيه، فالقاضي يسأله البينة على أن أباه ،مات وتركه ميرانا له ؛ لأن المدعى على صاحب اليد هنا نفس الملك للمورث، لا إقراره بالملك للمورث، وهذا لأن دعوى الإقرار على ذي اليد في المسألة
(۱) هكذا في ف وم، وكان في الأصل : "ملك لي".
الجزء 16 — ص ١٠٠