٦٣ -
ج ١٦ - كتاب الدعوى الفصل ٦ : الاستحقاق وما هو في معناه فأخذ ثم أراد المستحق أن يسترد منه ، ليس له ذلك باتفاق الروايات ؛ لأن برجوع المشترى على البائع بالثمن انفسخ البيع الذى جرى بين البائع، وبين المشترى، ووجب الثمن على
البائع ، فيصير المستحق قاضيا دين البائع على وجه التبرع، فلا يكون له أن يسترد منه . ١٦٨٢٢ - قال محمد في الزيادات " : رجل اشترى من رجل عبدا، و قبضه، وضمن رجل للمشترى ما أدركه من درك فى العبد ، ثم باعه المشترى من آخر، وسلمه اليه ، ثم باعه المشترى الثانى من رجل آخر، ثم استحقه مستحق من يد المشترى الآخر بالبينة، وقضى القاضى بذلك . يكون ذلك قضاء على المشترى الآخر، وعلى البياعات جميعا حتى لو أقام المشترى، أو واحد من الباعة بينة على المستحق بالملك المطلق، لا تقبل بينته وكان لكل واحد من المشترين أن يرجع على بائعه الثمن من غير أن يحتاج
،
.
الى إعادة البينة. وإنما كان كذلك ؛ لأنه ثبت تلقى البعض عن البعض، والقضاء بالملك المطلق على ذى اليد بالبينة قضاء عليه، وعلى من يلقى ذواليد الملك من جهته ؛ لأن
القضاء بالملك قضاء بالملك من الأصل. ولهذا يقضى للمستحق بالزوائد المتصلة والمنفصلة جميعاً. فالقضاء بالملك من الأصل على ذى اليد بالبينة قضاء عليه، وعلى من يلقى ذواليد من ضرورة أنه لو لم يجعل كذلك، كان الملك باقيا في حق البائع [عدماً في حق المشترى . ويستحيل أن يكون الملك من الأصل عدمًا فى حق المشترى، ويكون باقياً في حق البائع ، فصار كل واحد من الباعة مقضيّاً عليه ومستحقا عليه، فلا تقبل بينة واحد منهم على المستحق بالملك المطلق، وكان لكل واحد منهم حق الرجوع على بائعه بالثمن لهذا، ولكن انما يرجع كل مشتر على بائعه إذا رجع عليه مشتريه حتى لا يكون للمشترى الأوسط أن يرجع على بائعه قبل أن يرجع عليه المشترى الآخر، ولا يكون للمشترى الأول أن يرجع على بائعه قبل أن يرجع عليه المشترى الأوسط. وانما كان كذلك ؛ لأن يدى المستحق مملوك عندنا . فإن العقد على المستحق عندنا منعقد، لكنه موقوف على الإجازة. فلو رجع على بائعه بالثمن قبل أن يرجع عليه مشتريه، يجتمع الثمنان في ملك رجل ،واحد وإنه لا يجوز . وكذلك لا يكون للمشترى الأول أن يضمن الكفيل بادرك ما لم يرجع عليه إذ ليس له ولاية تضمين الأصل قبل أن يرجع عليه مشتريه . وما لم يجب على الأصيل لا يجب على الكفيل، وهل يحتاج كل مشتر الى (۱) ما بين المعقوفين لم أجد في الأصل.
الجزء 16 — ص ٦٣