- ٣٨٤
ج ١٥ - کتاب الكفالة والضمان القضاء، والكفيل بالدين يجبر على الأداء .
الفصل ٢٧ : المتفرقات
١٦٦١٧- وفى "المنتقى " : رجل له على رجل ألفا درهم، وكفل بها كفيل فمات المطلوب، وكانت الكفالة بأمره، وترك المطلوب ألف درهم لا غير، فأخذ الطالب ذلك من تركته، وأخذ من الكفيل ألفًا أخرى، ثم قال : الكفيل للطالب : قد
(1)
وجب لى على المطلوب ألف درهم، فلى أن أحاصك بها في الألف التي هي تركة المطلوب ، قال : لا يحاصه (۲) ؛ لأنه لو أخذ منه شيئًا ، يرجع هو عليه بذلك حتى يستوفى
دينه ، فلا يفيد الأخذ .
سئل الشيخ القاضى الإمام شمس الإسلام محمود الأوز جندى عمّن قال لغيره : هر چه ترا فلان بشکند، فهو على، لا يصح هذا الضمان؛ لأنه لم يذكر المضمون له، فإنه لم يقل : فهو لك، وعلى هذا فصل اختلف المشايخ فيه ، بعضهم قالوا: لابد من ذكر "لك" فى الضمان لصحة الضمان، وهذا القائل يقول أيضا : إذا ادعى رجل على غیره مالا بسبب الضمان عن رجل، لابد لصحة الدعوى من أن يقول : ضمن لي ، وبعض مشايخنا قالوا لا يشترط ذكر "لك " وذكر محمد مسائل تدل على أن ذكر "لك "
ليس بشرط .
فمن جملة ذلك ما ذكر ابن سماعة عنه في نوادره " : إذا قال الرجل لغيره : إن جني عليك فلان، فأنا كفيل بنفسه، فقال ذلك الرجل بعد ذلك : قد جنى على فلان، فادفعه إلى، وأنكر الكفيل ذلك ، فأقام الرجل بينة على فلان بالجناية عليه، فهذا جائز ، والكفيل خصمه والقضاء نافذ على الجاني، ولا تعاد البينة عليه، فقد جوز هذه الكفالة مع أن الكفيل لم يقل : أنا كفيل بنفسه لك .
١٦٦١٨ - وفي نوادر ابن سماعة " أيضًا : إذا قال الرجل لغيره : إن لم يعطك فلان مالك، فهو على، فهذا جائز ، وإذا طلبه ولم يعطه لزم الكفيل المال، فقد جوز هذه الكفالة مع أن الكفيل لم يقل : على لك .
١٦٦١٩ - وذكر في الجامع الصغير " : إذا كان للرجل على رجل مائة درهم،
(۱) هكذا في الأصل وظ، وكان في وم: "أخاصمك " . (۲) هكذا في الأصل وظ، وكان في ف وم: "لا يخاصمك " .
الجزء 15 — ص ٣٨٤