ج ١٥ - كتاب الكفالة والضمان
- ٣٤٨ -
الفصل ٢٢ : كفالة أهل الذمة
6
من أحد المتبايعين ورد، والحرام المملوك بالعقد غير مقبوض فيلاقيه الإسلام بالرد ؛ لأن للقبض شبها بالعقد، وإذا انفسخ العقد قبل القبض برئ المطلوب، وبراءة المطلوب توجب براءة الكفيل . وإن أسلم الكفيل، فالطالب يطالب المطلوب بعين الخمر، ويبرأ الكفيل عن الخمر وقيمتها عند أبي حنيفة آخراً ، وهو قول أبي يوسف، وعلى قول محمد يتحول الخمر إلى القيمة في حقه، وكان للطالب أن يطالب بقيمة الخمر ، هكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي في شرحه . وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده في شرحه أن محمدا لم يذكر قوله في هذه المسألة، وقد اختلف المشايخ على قوله بعضهم قالوا : يبرأ عن الخمر وقيمتها، وبعضهم قالوا: لا يبرأ عن قيمة الخمر ويكون الطالب بالخيار، إن شاء اتبع المطلوب بعين الخمر، وإن شاء اتبع الكفيل بقيمة الخمر، وإذا أدى الكفيل ذلك لا يرجع على المطلوب بشيء ؛ لأنه بمنزلة المقرض فى حق المطلوب، وإسلام المقرض يوجب سقوط الخمر عن المستقرض أصلا
وإن كان الخمر واجبًا بسبب السلم ، ثم أسلم الطالب أو المطلوب بطل السلم ؛ لأن الإسلام ،ورد والحرام المملوك بعقد المعاوضة غير مقبوض، فيلاقيه بالرد. وإذا انفسخ السلم برئ الأصيل، وبراءة الأصيل توجب براءة الكفيل . وإذا أسلم الكفيل برئ الكفيل بلاخلاف، أما عندهما فظاهر ، وأما عند محمد فلأنه لا يمكن إيجاب قيمة الخمر ههنا ؛ لأن الطالب يأخذها بجهة السلم والاستبدال بالمسلم فيه قبل القبض لا يجوز ، فبقى الخمر للطالب قبل المطلوب على حاله ؛ لأنه لم يجر بينهما ما يوجب بطلان
عقد السلم، ولا البراءة عن المسلم فيه .
6
١٦٥٥٣ - وإن كان الخمر واجبًا من جهة صداق امرأة تزوجها عليه ، فلا يخلو إما أن كان الخمر عينًا أو دينًا ، فإن كان عينًا ، فإن أسلم الزوج فالمرأة بالخيار ، إن شاء طالبت الزوج بتسليم عين الخمر، وإن شاءت طالبت الكفيل، عند أبي حنيفة ؛ لأن من مذهب أبي حنيفة أن من تزوج امرأة على خمر أو خنزير بعينه، ثم أسلم أحدهما قبل القبض، فللمرأة عين الخمر والخنزير، وإذا لم يبرأ الزوج بإسلامه عن تسليم الخمر، كان لها أن تطالب الزوج بعين الخمر بحكم النكاح، وتطالب الكفيل بتسليم عين الخمر بحكم
الجزء 15 — ص ٣٤٨