المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٧٢٥٣

ج ١٥ - كتاب الكفالة والضمان ۲۷۰ - الفصل : تعليق الكفالة بالشرط هذا، أو نحوه، وإن طال ذلك، ولم يعطه من يومه، لزم المال الكفيل، ولو قال له : إن تقاضيت فلانا مالك عليه، فلم يعطه، فأنا ضامن، فمات المطلوب قبل أن يعطيه ، بطل الضمان . ١٦٤٢٧- وإذا ادعى رجل على آخر مائة ولم يدع المائة الدينار، بل ادعاه المائة ، مطلقة، أو ادعى مالا مطلقا أو حقا مطلقا، أو ادعى دنانير مطلقة، ولم يبين قدرها فقال رجل : دعه وأنا كفيل بنفسه، فإن لم أوافك به غدا، فعلى مائة دينار، ورضى به الطالب، فلم يواف به غداً فعليه مائة دينار فى الوجهين عند أبي يوسف إذا ادعى صاحب الحق المائة الدينار، وهو قول أبي حنيفة . : وقال محمد : إذا ادعاها ولم يسمها حتى كفل له بمائة دينار ، ثم ادعى بعد ذلك لا يلتفت إلى دعواه لمحمد في المسألة طريقان أحدهما : ما اختاره مشايخ سمرقند أن الكفيل التزم المائة الدينار معلقا بعدم الموافاة من غير نسبة إلى ما عليه، والتزام المال من غير نسبة إلى ما على المطلوب في معنى الرشوة، والرشوة حرام، وهذا الطريق يشير إلى أنه وإن كان المال مقدراً مبينا في الدعوى أنه لا يصح الالتزام إذا لم يقل : الكفيل المائة الدينار التي لك عليه . الثاني : ما اختاره أبو الحسن الكرخى أن الكفالة بالنفس وقعت باطلة إذا لم يدع شيئًا معلوماً ؛ لأنه لم يستوجب الإحضار إلى مجلس الحكم، فلا تصح الكفالة بالمال ؛ لأنها بناء على الكفالة بالنفس، وهذا الطريق يشير إلى أنه متى ادعى مالا معلومًا أنه تصح الكفالة بالمال ؛ لأنه تصح الكفالة بالنفس، وهما :قالا تصرف العاقل يحمل على وجه الصحة ما أمكن، وقد أمكن هنا، أما إذا كان المال مقدّراً في الدعوى فلأن الكفالة بالنفس قد صحت ، والكفالة بالمال بناء عليها، والبناء عليها دليل على تقييد الكفالة بالمال المدعى، هذا هو المتعارف فيما بين الناس أن الكفيل بينهم بما كفل به، ویرید به ما تناوله الدعوى . وأما إذا لم يكن المال مقدراً فى الدعوى فلأن الدعوى قد صحت ، وإن كان المال مجملا، وهذا متعارف بين الناس أن المدعى يحمل المدعى، ولا يبين إلا عند القاضي صيانة لكلامه إلى وقت الحاجة، فصحت الدعوى والملازمة على احتمال البيان من
الجزء 15 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.