ج ١٥ - كتاب الوكالة
- ۲۲۱
الفصل ٣٠ : المتفرقات
الإسلام، وفى "المنتقى " : إذا أمره أن يشترى له عبدا بألف درهم نسيئة ، قال : أستحسن
في النسيئة أن لا يكون أقل من شهر .
١٦٣٣٤- وفي نوادر ابن سماعة عن محمد : رجل دفع إلى رجل ثوباً ، وقال بعه لی، فباعه ولم يقبض الثمن حتى لقى الآمر ، وقال : بعت ثوبك من فلان وأنا أقضيك عنه ، فقضاه عنه ثمن الثمن ، قال : هو متطوع، وقال : لا يرجع على المشترى بشيء، ولو كان قال : أقضيك عنه على أن يكون المال الذي على المشترى لك لي، لم يجز؛ لأن فيه تمليك الدين من غير من عليه الدين، ورجع بما أعطاه ، يعنى الوكيل يرجع على الموكل بما أعطاه ، وكان المال على المشترى على حاله يقبضه منه، يعنى
الوكيل يؤدى إلى الموكل .
١٦٣٣٥ - ولو أن الوكيل باع من صاحب الثوب عرضا بدراهم مثل وزن تلك الدراهم التي له على مشترى الثوب، ثم قال له : اجعل هذه الدراهم قصاصاً بما لك على فلان، ولم يقل على أن ما لك على فلان لي، فهذا جائز ، وهو مؤد عن فلان متطوعاً، وروى ابن سماعة عن أبي يوسف : في رجل أمر رجلا أن يبيع عبده بألف درهم، فباعه ودفع الوكيل من عنده ألف درهم إلى مولى العبد أنه لا يكون متطوعا، وهذه الرواية بخلاف ما روى عن محمد .
١٦٣٣٦ - وفى نوادر ابن سماعة عن محمد أيضاً : رجل وكل رجلا بقبض ألف درهم له على فلان، وبالخصومة فيها، فأقام بينة على الوكالة عند القاضي، فأمر القاضي الذي عليه المال بدفع المال إلى الوكيل ، ثم مات الموكل، ولم يعلم المديون موته، فدفع المال إلى الوكيل مع علمه بذلك، لم يكن له أن يضمن الوكيل . وقال محمد بعد ذلك : له أن يضمن الوكيل ؛ لأنه إنما دفع على ما قضى القاضي به على
الوكالة .
١٦٣٣٧ - الموكل إذا باع العبد الموكل ببيعه، ولم يعلم الموكل به، أو أعتقه، أو دبره، أو استحق، أو ظهر حريته، ثم باعه الوكيل، ولم يعلم بشيء من ذلك، وقبض الثمن، وهلك عنده، كان للمشترى أن يضمن للوكيل الثمن، ورجع الوكيل بذلك على الآمر ؛ لأن الأمر غر الوكيل إذا لم يبين له ذلك .
الجزء 15 — ص ٢٢١