المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٧١٧٥

ج ١٥ - كتاب الوكالة ۱۹۲ الفصل ٢٥ : التوكيل بالعقود ببدل مجهول وإن كان مقدار ما لا يتغابن الناس فيه لا يجوز لما ذكرنا أن هذا توكيل بالشراء بثمن مسمى، والوكيل بالشراء بثمن مسمى يتحمل منه الغبن اليسير دون الفاحش . و دلت المسألة على أن التوكيل بشراء شيء لا بعينه يتحمل منه الغبن اليسير، وإن كان الثمن مسمّى ، وكذلك لو وكله بالصلح عن دين له على إنسان على عبد، فهذا ومسألة الصلح عن دم الخطأ في جميع ما ذكرنا على السواء. - ١٦٢٦٤ - وإذا قال الرجل لغيره : خذ عبدى هذا وبعه بعبد، أو قال : اشتر لی به عبدا، صح التوكيل، فبعد ذلك ينظر إن كان قد وكله بالشراء، فاشترى عبداً بغير عينه، لا يجوز على الموكل ، كما لو اشترى الموكل به بنفسه، وإن اشترى عبداً بعينه، إن كانت قيمة العبد المشترى مثل قيمة هذا العبد، أو أقل مقدار ما يتغابن الناس فيه يجوز ، وإن كان مقدار ما لا يتغابن الناس فيه ، لا يجوز، وإن كان قد وكله بالبيع، فباعه بعبد بغير عينه، لا يجوز، كما لو باع الموكل بنفسه . وإن باع بعبد بعينه، فإن كان قيمة ذلك العبد مثل قيمة هذا العبد أو أقل مقدار ما يتغابن الناس فيه، يجوز ، وإن كان مقدار ما لا يتغابن الناس فيه لا يجوز، قيل : هذا على قولهما، أما على قول أبي حنيفة يجوز كيف ما كان؛ لأنه وكيل بالبيع المطلق، والوكيل بالبيع المطلق يملك البيع بما عزّ وهان . وقيل : هذا على قول الكل ؛ لأن فى بيع المقايضة كل واحد من البدلين مبيع من وجه، ثمن من وجه فكان توكيلا بالشراء من وجه وبالبيع من وجه والتوكيل بالبيع إن كان يجرى على إطلاقه، فالتوكيل بالشراء لا يجرى على إطلاقه بالإجماع، فلا يجرى على إطلاقه . ١٦٢٦٥ - ولو وكله بأن يبيع عبده بعشرة أثواب هروية، أو بكر حنطة، فقد مر ذلك في فصل التوكيل بالبيع . ولو قال : أجر دارى هذه بعبد كان التوكيل صحيحاً، وإن كان لو آجر بنفسه بعبد بغير عينه لا يجوز . والفرق بين التوكيل والمباشرة قد مر فى فصل البيع، فبعد ذلك إن أجر الوكيل الدار بعبد بغير عينه لا يجوز، وإن آجر بعبد بعينه، إن كانت قيمة العبد مثل أجر 6 الدار، أو أقل مقدار ما يتغابن الناس فيه، جاز، وما لا فلا.
الجزء 15 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.