ج ١٥ - كتاب الوكالة فيثبت ولاية إقامتها ، لكن عدم السماع فى حق الموكل لعدم الحاجة، والحاجة متحققة في حق النائب، فيثبت ولاية الإقامة فى حق الموكل ، ولكن في حق السماع من النائب ، قال : وكذلك لو كان الموكل حيا، فوهب ذلك المال من الغريم، أو أبرأه منه ، كان الجواب فيه كالجواب فى موت الموكل ؛ لأنه قائم مقامه بالهيئة، كما يقوم مقامه
- ۱۸۳ - الفصل ۲۳ : أداء الدين إلى الوكيل مع تصديقه أو بدونه
بالميراث .
،
ولو مات الموكل فورثه الغريم، ورجل آخر ،نصفين فالجواب في نصف الأجنبي كا الجواب فيما إذا حضره الطالب، وجحد الوكالة؛ لأنه قائم مقام مورثه في جحود الوكالة وهو غير ساع في نقض ما تم به، فكان جحوده کجحود الموكل، ولكن فيما قام مقامه، وذلك نصف الدين، فيأخذ نصف الدين من الغريم، ويرجع الغريم على الوكيل، والجواب في نصف الغريم ما ذكرنا في الكل .
ولو كان هو الوارث وحده ، لا يرجع على الوكيل إلا إذا كان المال قائما في يد الوكيل، فيأخذه منه ؛ لأنه قام مقام المورّث فى ملك العين، فإن ادعى الوكيل هلاكه، ولا يعرف ذلك إلا بقوله، وادعى الغريم أنه لم يهلك كان له أن يحلف الوكيل، فإن حلف برئ، وإن نكل لزمه ذلك النصف ؛ لأن النكول منه بمنزلة الإقرار .
،
فإن قيل : إنما يتوجه اليمين على الوكيل إذا صح دعوى الغريم بطريق الأصالة، لا بطريق النيابة عنه ، ولم يصح دعواه بطريق الأصالة ؛ لأنه ساع في نقض ما تم به ، ألا ترى أنه لو عرف هلاك المال في يده، لا يتوجه عليه اليمين .
قلنا : هو ليس بساع في نقض ما تم به ؛ لأنه سلم المال إلى الوكيل ليقبض للموكل وهو مقر أنه قبض للموكل، وبموت الموكل صار حق القبض للغريم بطريق القيام مقام الموكل، ولا يصير بهذا ساعيًا في نقض ما تم به ولو أن الموكل لم يمت، ولم يهب المال
،
من الغريم، ولكن حضر وجحد الوكالة، ولم يقدم الغريم إلى القاضي حتى مات ، والغريم وارثه ، أو وهب المال من الغريم، فأقام الغريم بينة عند القاضي على الجحود على جحود الموكل الوكالة، لا يقبل ذلك منه ، ولا يكون له حق تضمين الوكيل ؛ لأن هذه بينة قامت على الجحود في غير مجلس القاضى والجحود فى غير مجلس القضاء غير معتبر، فصار وجوده والعدم بمنزلة، ولأنه يريد نقض ما أوجبه للغائب، وما تم به بهذه
الجزء 15 — ص ١٨٣