ج ١٤ - كتاب الإقرار
الفصل ٢٠ : أقارير المريض وأفعاله والدليل عليه ما لو أوصى بألف درهم لوارث ولأجنبي، صحت الوصية في حق الأجنبى، وإن لم يصح في حق الوارث، فكذلك هذا.
وأبو حنيفة وأبو يوسف ذهبا في ذلك إلى أن المانع من صحة الإقرار الشركة في المقربه ، كما قال محمد، إلا أن الشركة لم تنتف بنفيهما ، ولا ينفى الأجنبي، فأما بنفى الأجنبي لا ينتفى ؛ لأنه يريد بهذا النفى إيجاب خمسمائة على المقر بعد ما لم يكن واجباً عليه لفساد إقراره، فلا يصح منه هذا النفى، وكان بمنزلة ما لو خاطب أختين بالنكاح، فأجابت إحداهما وردت الأخرى؛ لأن الإيجاب وقع فاسدا غير موجب عليه حقا ، فلم يصر موجبا برد ،إحداهما، فكذلك هذا ، وبنفى الوارث الشركة لا ينتفى ؛ لأنه [ قصد بهذا النفى إيجاب حق على الغير، ولم ينف حق نفسه ؛ لأنه ] لم يثبت له حق بهذا الإقرار، فيكون شاهداً للأجنبي على المقر ، وشهادة الواحد لا تثبت المشهود به ، وإذا لم تنتف الشركة بنفيهما ، ولا بنفى أحدهما بقيت الشركة، فبقي الإقرار فاسدًا، كما لو تصادقا على الشركة إلا أن يصدقهما المقر فى نفى الشركة ، وقال : لم يكن مشتركا، وإنما أقررت بالشركة كاذباً الآن يصلح الإقرار للأجنبي ؛ لأنه بما قال : يوجب على نفسه حقا للأجنبي، فيصح ذلك كما لو أقر له بذلك، بخلاف مسألة الوديعة ؛ لأن صاحب الدين الأول لما نفى خالص حقه، فإن الإقرار قد صح ، ولم يوجب بهذا النفى حقا لنفسه على غيره فيصح النفى، وإن تضمن إبطال حق على الغير، وكان بمنزلة العبد إذا أقر على نفسه بالقصاص، وههنا نفى الأجنبى الشركة فى المقربه لم يصح؛ لأنه بهذا النفى يدعى حقا على المقر ، وليس ينافي حقا لنفسه، وبخلاف الوصية؛ لأن الشركة غير ثابتة قبل الوصية ، وإنما يثبت بالوصية ابتداء بإيجابه ، فإذا لم يثبت الإيجاب للوارث لم يثبت الشركة، والمانع هو الشركة، فإذا لم يثبت صحت الوصية للأجنبي، فأما الإقرار ليس بإيجاب، وإنما هو إظهار للمقربه، فيقتضى سبق المخبر به، وقد أخبر أن المقربه كان مشتركا فتكون الشركة سابقة على الإقرار، فتكون قائمة عند الإقرار ، وإنها مانعة جواز الإقرار، فيمنع صحة الإقرار، فوقع الإقرار فاسداً، فلا يرتفع الفساد بعد ذلك بنفى أحدهما ، ولا بنفيهما ، وكان هذا ) نظير مسألة الأختين لا نظير مسألة
(۱) هكذا في ظ، وكان فى م ف : "إلا أن يصح الإقرار " . (۲) وفي م " هو " .
الجزء 14 — ص ٣١٠