ج ١٤ - كتاب الرجوع عن الشهادات - ٤٣ - الفصل ۱ : بيان شرط صحة الرجوع عن الشهادة
الفصل الأول
فی بیان شرط صحة الرجوع عن الشهادة، وفي بيان حكمه
أما بيان شرط الصحة فنقول : شرط صحته على الخصوص مجلس القاضي حتى لا يصح الرجوع في غير مجلس القاضي .
وثمرته تظهر فيما إذا ادعى المشهود عليه عند القاضى رجوع الشاهد في غير مجلس القاضى، وأنكر الشاهد ذلك، فأراد المشهود عليه إثباته بالبينة، أو أراد استحلاف الشاهد، ليس له ذلك ؛ لما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى .
١٥٣٥٩ - وإذا أقر الشاهد عند القاضى أنه رجع عند غيره، صح إقراره، وطريق صحته أن يرجع هذا رجوعا مبتدأ من الشاهد، لا أن يعتبر ذلك الرجوع الذي كان في غير مجلس القاضي، وإنما اشترطنا مجلس القاضى لصحة الرجوع؛ لأن الرجوع فسخ للشهادة؛ لأن بالرجوع يثبت ضد ما أثبته بالشهادة، وفسخ الشيء إثبات ضده، كفسخ البيع وأشباهه، فيعتبر بابتداء الشهادة ، ثم شرط لابتداء (١) الشهادة مجلس القاضي،
فكذا يشترط لفسخها مجلس القاضي .
(۱)
وأما بيان حكمه فنقول : رجوع الشاهد إن كان قبل القضاء يصح في حق نفسه وفي حق غيره، حتى يجب على الشاهد التعزير، ولا يقضى القاضي بشهادته على المشهود عليه، وإن كان بعد القضاء، كان أبو حنيفة أولا يقول : ينظر إلى حال الراجع، إن كان حاله عند الرجوع أفضل من حاله وقت الشهادة في العدالة، صح رجوعه في حق نفسه وفي حق غيره، حتى وجب عليه التعزير، وينقض القضاء، ويرد المال على المشهود عليه .
وإن كان حاله عند الرجوع مثل حاله عند الشهادة في العدالة أو دونه، يجب عليه التعزير، ولكن لا ينقض القضاء، ولا يرد المشهود به على المشهود عليه، ولا يجب
(۱) هكذا في ظوم ، وكان في الأصل : شرط الابتداء .
الجزء 14 — ص ٤٣