المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٦٥٤٠

ج ١٤ - كتاب الشهادة الفصل ٢٤ : المتفرقات والأخوان إذا زوجا أختهما، وهى صغيرة ، ثم أدركت فشهدا أنها اختارت نفسها، لا تقبل شهادتهما . ١٥٣٣٨ - ولو كانت أمة بين رجلين، ولها زوج أعتقاها، ثم شهدا أنها اختارت نفسها، قبلت شهادتهما . ١٥٣٣٩ - في "كتاب العيون " : شهد اثنان أن زوج فلانة قد مات، أو قتل، وشهد اثنان أنه حى، فالشهادة على الموت والقتل أولى، فى وصايا عصام المشهود عليه إذا أقام أولئك الشهود بحق نفسه، فإن كان قال : إنهم كاذبون فيما شهدوا على، فقد فسقهم، فلا تقبل شادتهم له، وإن لم يزد على الإنكار ، قبلت شهادتهم له، وقد مر جنس هذه المسألة من قبل . L ١٥٣٤٠ - إذا غاب الشاهدان ، أو ماتا بعد القضاء قبل الإمضاء، ففيما إذا قامت الشهادة على المال، وما هو نظير المال مما يثبت مع الشبهات كالنكاح والطلاق لا يمنع الإمضاء، وفيما إذا قامت الشهادة على الحد إن كان الحد رجما لا يستوفى عندنا، وإن كان قطعا ، أو جلداً لا يقطع ، ولا يجلد عند أبي حنيفة أولا، ثم رجع، وقال: يقطع ويجلد، وهو قولهما، وفيما إذا قامت الشهادة على القصاص، القياس على قول أبي حنيفة الأول فى الحدود: إن لا يستوفي، وفي الاستحسان : يستوفي . وإن غابا أو ماتا قبل القضاء، فالجواب فيه كالجواب فيما إذا غابا أو ماتا بعد القضاء قبل الاستيفاء، حتى إن فى المال ونظائره القاضي يقضى، وفي الحد إن كان رجما لا يقضى ، وإن كان جلداً أو قطعًا فكذلك عند أبي حنيفة أولا، وفي قوله الآخر وهو قولهما : يقضى وفى القصاص القياس على قوله الأول فى المحدود أن لا يقضى وفي الاستحسان : يقضى . وإن فسقا، أو عميا، أو ارتدا، أو ذهب عقولهما، وكان ذلك بعد القضاء قبل الإمضاء، ففى المال ونظائره يمضى، وفى الحدود لا يمضى، وفي القصاص يمضى قياسا ، وإن كان ذلك قبل القضاء، فالقاضي لا يقضى في الفصول كلها فيما عدا العمى بلا خلاف ، وفى العمى عند أبي حنيفة ومحمد ، وقد مرت مسألة الأعمى قبل هذا، فذكرنا في كتاب أدب القاضي " أن الجرح المفرد يثبت بإخبار المزكين، ولا يثبت
الجزء 14 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.