المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٦٥٠٢

ج ١٣ - كتاب الشهادة يومئذ ولا دعوى ، أو قال : كنت أقررت عام أول أن هذا العبد لفلان، لا حق لى - ٤٣٥ - الفصل ۲۲ : التناقض بين الدعوى والشهادة (١) فيه، أو قال : لا حق لى فيه، ولم يقل : إنه لفلان، ثم أقام البينة أنه اشتراه منه بألف درهم، فإن القاضى يسأل عن الشهود متى كان الشراء؟ فإن وقتوا للشراء وقتا بعد الإقرار، قبلت شهادتهم، وإن وقتوا للشراء وقتا قبل الإقرار، وقالوا: لا ندري متى كان وقت الشراء لا تقبل شهادتهم . فرق بين هذا وبينما إذا قال : هذا العبد لفلان ولم يقل : لا حق لي فيه، ثم أقام البينة على الشراء بعد شهر أنه تقبل، وإن لم يوقت الشهود للشراء وقتًا، والفرق : إن قوله هذا العبد لفلان إخبار عن ملك المقر له في الحال، وقوله : لا حق لي فيه نفى لملك نفسه أصلا، فكان محكما في إسقاط حقه في الدعوى، فلا يسمع دعواه وبينته إلا إذا وقت وقتاً بعد الإقرار، حتى لا يؤدى إلى ارتفاع المضادة والتنافي بالاحتمال، وفي تلك المسألة ما نص على إسقاط حقه والتناقض عارض، فلا يثبت بالاحتمال . ١٥٣٠٣ - ولو أن رجلا كتب لرجل أنى كنت ادعيت عليك ديونا وبيوعا وأشياء أخرى، ادعيتها عليك، فأقررت أنه لا حق لي قبلك، ولا دعوى من شراء، ولاغير ذلك ، ثم أقام البينة على عبد عند المكتوب إليه أنه عبده اشتراه منه ، وأن له عليه ألف در هم قرض ، أو أنه غصبه عبداً ، فإنه لا تقبل هذه البيئة، إلا إذا وقتوا وقتاً بعد البراءة ؛ لأنه لما نصه البراءة عامًا، فقد أسقط جميع حقه قبله فى العين والدين جميعا، فيكون متناقضاً في دعواه، فلا يسمع دعواه، ولا تقبل البينة منه حتى يزول التناقض بيقين، وذلك بأن يوقت بعد البراءة، فأما مع الاحتمال لا يزول التناقض، ولا يبطل حكم البراءة بالشك، وكذلك قال أبو حنيفة : من كتب لرجل براءة، ثم أقام بينة على دين لم تقبل بينته حتى يعلم أنه بعد البراءة؛ لأن البراءة ثبت بيقين، فلا يبطل حكمها إلا بيقين وهو أن يكون سبب الوجوب بعد البراءة . ١٥٣٠٤ - قال في كتاب الأقضية " : رجل قال : جميع ما في يدى من قليل أو كثير من عبد أو غيره لفلان، ثم مكث أياماً ، ثم اختلفا في عبد في يده ، فقال المقر : لم يكن فى يدى يوم أقررت، وقال المقر له : لا ، بل كان في يدك، فالقول قول المقر . (۱) وفي الأصل : حينئذ .
الجزء 13 — ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.