ج ٢ - كتاب الصلاة
- ١٥٥ - الفصل الخامس : ما يفسد الصلاة ومالا يفسد
وبعضهم قالوا : لا تفسد صلاته على كل حال ؛ لأنه محتاج إليه لإصلاح صلاته ؛ لأنه ربما يقرأ ما يفسد صلاته ؛ لما اشتبه عليه الصواب، فكان بمنزلة الفتح في موضع الاستفتاح عند الحاجة. ولو أخذ الإمام من الفاتح بعد ما انتقل إلى آية أخرى ، هل تفسد صلاة الإمام؟ حكى عن الشيخ القاضى الإمام أبي بكر الزرنجرى رحمه الله تعالى، أنه قال : تفسد، وغيره من المشايخ قالوا: لا تفسد ، ولا ينبغي للإمام أن يلجئ القوم إلى الفتح ؛ لأنه يلجئهم إلى القراءة خلفه، وإنها مكروهة، ولكن إذا قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة ،يركع، وإن لم يقرأ مقدار ما تجوز به الصلاة، ينتقل إلى آية أخرى ؛ لأن الواجب قراءة القرآن مطلقا، والكل قرآن، ولا ينبغي للمقتدى أن يفتح على الإمام من ساعته ؛ لأنه ربما يتذكر الإمام من ساعته، فيكون قراءته خلفه قراءة من غير حاجة . ١٤٥٩ - وإن كان الفتح على رجل ليس هو في الصلاة، فهو على وجهين : إن أراد به التعليم، تفسد صلاته، وإن لم يرد به التعليم، وإنما أراد به قراءة القرآن، لا تفسد
صلاته .
أما إذا أراد به التعليم ؛ لأنه أدخل في الصلاة ما ليس من أفعال الصلاة؛ لأنه انتصب معلما في الصلاة ؛ لأن الذى يفتح كأنه يقول بعد ما قرأت كذا وكذا : خذ مني . والتعليم ليس من الصلاة في شيء، وإدخال ما ليس من الصلاة فى أفعال الصلاة يوجب فساد الصلاة؛ ولأن هذا من جنس كلام الناس؛ لأن معنى المسألة : أن غير المصلى استفتح من المصلى، فيصير فتح المصلى جواباً عرفًا، فيصير من كلام الناس فقضية هذين المعنيين : أن تفسد صلاته إذا افتتح على إمامه، لكن سقط اعتبار التعليم على المعنى الأول، وسقط اعتبار الجواب على المعنى الثاني ؛ للأحاديث ولمكان الحاجة إلى إصلاح صلاة نفسه ولا نص في هذه الصورة، ولا حاجة إلى إصلاح صلاة نفسه، فيعمل فيه بقضية القياس . وأما إذا أراد به قراءة القرآن لا تفسد صلاته، أما على المعنى الأول ؛ فلأنه ما انتصب معلما في الصلاة، وأما على المعنى الثاني، فلأنه ليس من كلام الناس .
.
،
بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا ما ذكر من الجواب فيما إذا أراد به التعليم، يجب أن يكون قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى . أما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ينبغى أن لا تفسد ؛ لأنه قرآن، فلا يتغير بقصد القارئ وإرادته . أصل المسألة : إذا أجاب رجل في الصلاة بـ " لا إله إلا الله "
١٤٦٠ - وإن كان الفتح على رجل هو في صلاة غير صلاة الإمام، فهو على هذين
الجزء 02 — ص ١٥٥