ج ١٣ - كتاب الشهادة على ما مر قبل هذا فلم يكن الشهادة منه بالوصية بالعبد الآخر إعادة إلى نفسه بعض ما صار مستحقاً عليه، فلم يكن بهذه الشهادة دافعا عن نفسه مغرماً، ولا جار إلى نفسه مغنماً، ولا ساعيًا في نقض قضاء أمضى عليه ، فقبلت، وإذا قبلت الشهادة، لا شيء للموصى له الأول ؛ لأن وصيته ثبتت بالإقرار والإقرار لا يعارض الشهادة؛ لأن الإقرار حجة قاصرة والشهادة حجة متعدية، فعند تعذر اعتبارها كان اعتبار الشهادة أولى، وإذا اعتبرت الشهادة صار كل الثلث مستحقا للموصى له الثاني، فلا يكون للموصى له الأول شيئًا .
۳۳۵ - الفصل ۱۳ : شهادة الوارث أو الوصي أو الوكيل
،
ولو كان القاضي قضى على الوارث بالعبد بإقراره، ثم شهد مع أجنبي آخر على نحو ما بينا، لا تقبل هذه الشهادة؛ لأنها لو قبلت بطل قضاء القاضي بالإقرار ؛ لكون الشهادة أقوى من الإقرار واندفع عن الشاهد ما لزمه بإقراره، فلهذا لا تقبل شهادته ، وإذا لم تقبل هذه الشهادة، لا شيء للموصى له الثاني ؛ لأن الثلث صار مستحقا للأول بكماله بتسليم القاضى إليه ، ومحل الوصايا الثلث، فلم يبق للثاني شيء .
،
وكذلك لو كانت الشهادة الثانية فى العبد المقر ،بعينه، كان الجواب على التفصيل الذي قلنا : إن كانت الشهادة قبل قضاء القاضي عليه بإقراره قبلت، وإن كان بعد القضاء، لا تقبل، وإذا لم تقبل الشهادة، لا يضمن الوارث للمشهود له فيما سلم القاضي إلى المقرله حصلت الشهادة فى العبد المقر بعينه، أو في عبد آخر ؛ لأنه لو ضمن أما إن يضمن بالإقرار، أو بالتسليم، لا وجه إلى الأول ؛ لأن مجرد الإقرار لا يوجب شيئًا هنا على ما مر ، ولا وجه إلى الثانى؛ لأن التسليم حصل بقضاء القاضي . ١٥١٦٦- ولو كان الوارث حين أقر سلم العبد إلى المقر له بنفسه من غير قضاء القاضي، ثم شهد للثاني بذلك العبد بعينه أو بعبد ،آخر لا تقبل شهادته؛ لأنه بهذه الشهادة سعى فى نقض ما تم به ، وهو التسليم، وسعى الإنسان في نقض ما تم به مردود، وإذا لم تقبل شهادته ضمن للثاني نصف قيمة العبد المقربه إن كان العبد واحدا، وإن كان عبدين ضمن نصف قيمة العبد المشهود به للثاني ؛ لأنه لما شهد للثاني، فقد أقر أنه سلّم إلى الأول ما هو حق الثانى بغير حق، فيصير ضامناً له، ولو كان الوارث أقر بثلث المال وصية لرجل ، ثم شهد مع أجنبى بالثلث ، وصية لرجل آخر إن كانت الشهادة قبل
،
الجزء 13 — ص ٣٣٥