المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٦٣٣١

ج ١٣ - كتاب الشهادة - ٢٦٤ — الفصل : الشهادات في المواريث ذلك، والمنزل لها، وعلى فلان أن يقيم البينة على شراءه قبل تاريخ شراء المرأة، ولا تقبل شهادة الورثة فى ذلك ؛ لأنهم يريدون بشهادتهم إبراء أنفسهم عن عهدة شراء المرأة، فإن المرأة لو وجدت بالمنزل عيبا ، ردته عليهم وخاصمتهم . ١٥٠٥٧ - قال : رجل ادعى داراً فى يدى إنسان ، وقال في دعواه : هذه الدار كانت لأمى فلان مات وتركها ميرانا لى ولأختى فلان لا وارث له غيرنا، وترك ثياباً ودوابا، فقسمنا الميراث، ووقعت هذه الدار في نصيبي بالقسمة، واليوم جميع هذه الدار ملکي بهذا السبب، وفى يد هذا بغير حق، فدعواه صحيحة؛ لأنه ادعى جميع الدار ثلثاها بسبب الإرث وثلثها بسبب القسمة، ولكن لابد وأن يقول : وأخذت أختي نصيبها من تلك الأموال، حتى تصح منه مطالبة المدعى عليه بتسليم كل الدار إليه، ولو كان قال في دعواه : مات أبى وتركها ميرانا لي ولأختى ، ثم إن أختى أقرت بجميعها لى، وصدقتها في إقرارها . حكى عن شمس الإسلام الأوز جندى أنه قال : دعواه صحيحة، والصحيح أن لا يصح دعواه في الثلث؛ لأن هذا دعوى الملك في الثلث بسبب الإقرار، ودعوى الملك بسبب الإقرار غير صحيح عليه عامة المشايخ، والمسألة في "الأقضية " . ، سئل شمس الإسلام الأوز جندى عمن ادعى على آخر عينا في يده ، وقال : هذا كان ملك أبى، مات وتركها ميرانا لى ولفلان ولفلان، سمّى الورثة، ولم يبين حصة نفسه، صح منه هذا الدعوى، وإذا أقام البينة على هذا الوجه، قبلت بينته، ولكن إذا آل الأمر إلى المطالبة بالتسليم لابد وأن يبين حصته ؛ لأنه لا يملك المطالبة بالتسليم إلا بقدر حصته، فيبين حصته عند ذلك، ولو كان بين حصته، ولكن لم يبين عدد الورثة، بأن قال : مات أبى وترك هذا العين ميرانا لى ولجماعة سواى، وحصتي منه كذا، وطالبه بتسليم ذلك، لا تصح منه الدعوى، ولا بد من بيان عدد الورثة ؛ الجواز أنه لو بين كان نصيبه أنقص مما سمّى . . 6 ١٥٠٥٨ - وإذا شهد الرجل بوراثة الرجل وقال : لا وارث لهذا الميت غيره، أو قال : لا أعلم له وارنا ،غيره، ثم شهد بعد ذلك بوراثة رجل آخر عن هذا الميت، قبلت هذه الشهادة ؛ لأن قوله لا وارث له غيره لا نعلم له وارثا غــيــره ، ليس من صلب
الجزء 13 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.