المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٦٣٢٥

ج ١٣ - كتاب الشهادة — ٢٥٨ الفصل : الشهادات في المواريث تزوجها بعد ذلك الوقت، فإنه تقبل بينتها ؛ لما ذكرنا أن الموت لم يصر مقضيا به، لا في حق إضافة استحقاق الميراث، ولا في حق إمكان القضاء بالنكاح ؛ لأن القضاء بالنكاح ممكن بدون الموت، وإذا لم يصر الموت مقضيّا ،به لم يصر التاريخ مقضيا به، فكان الأولى أثبت العقد والموت، والثانية كذلك ولم يؤرّخا، ولو كان كذلك قضى بالأمرين؛ لأنه لا تنافي بينهما ، فكذلك هذا، وبهذه المثلية يبطل ما يقول بعض المشايخ في الفرق بين مسألة الموت بمكة وخراسان: إن بيئة المرأة إنما قبلت ؛ لأن فيها زيادة إثبات، وهى إيجاب المهر ليس ذلك في بيئة الابن والأولى إنما يترجح بالقضاء حال تعذر العمل بهما إذا لم يكن في الثانية زيادة إثبات . بخلاف مسألة مكة وخراسان ؛ لأنهما استويا في الإثبات ، وبين الأمرين تناف ، فتر جحت الأولى بالقضاء؛ لأن هذا يشكل بما لو أقامت امرأة أخرى بينة أنه تزوجها بعد ذلك الوقت، ثم مات، فإنه تقبل بيئة المرأة الثانية، والمرأتان قد استويا في الإثبات ، ويشكل بمسألة القتل العمد، فإنه لا تقبل بينة ،المرأة، وإن كان في بينتها زيادة إثبات ؛ ولأن الثانية متى ترجحت بسبب الزيادة تبطل الأولى . وإن اتصل بها القضاء متى كان بين الأمرين منافاة، كما في مسألة العم والأب من قبيلتين مختلفتين وههنا القضاء للابن لا يبطل علمنا أن الصحيح من الطريقة ما أشار إليها محمد . ١٥٠٤٢- وفى "المنتقى " : إذا شهد الشهود على رجل أنه قتل أب هذا عمداً، ولا وارث له غيره، وأن القتل كان في شهر ربيع الأول سنة خمس وثمانين ومائة، وأقام المدعى عليه بينة أن أباه كان حيا ، وأنه أقرضه في محرم سنة ست وثمانين ومائة مائة درهم، وأنها له عليه دين، فالبينة بيئة الابن ؛ لأنهما أمران لا يستقيم أن يكونا، فيؤخذ بالوقت الأول ، إلا أن أبا حنيفة استحسن في هذا الباب شيئًا واحدا، فقال : إذا أقام الابن البينة أن هذا قتل أباه عمدًا بالسيف منذ عشرين سنة، وأنه لا وارث له غيره، وجاءت امرأة وأقامت البينة أنه تزوجها منذ خمس عشرة سنة، وأن هذا ولده منها، وأن هذا وارثه مع ابنه هذا ، قال أبو حنيفة : أستحسن في هذا أن أجيز بينة المرأة ، وأبطل بينة الابن على القتل .
الجزء 13 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.