مقدمة التحقيق
-TY-
الفصل الأول في تاريخ الفقه الحنفي ومن المعلوم بديهيا أن اختيارات المشايخ إنما ترجح بين ما تعددت فيه الروايات الظاهرة، وفي القليل النذر اختاروا من غير ظاهر الرواية، ومن ثم فكتبهم في حقيقتها لا تعدو كونها اختصاراً لكتب ظاهر الرواية ، وآراءهم لا تخرج عن دائرة ظاهر الرواية إلا في القليل، والقليل جداً .
وكنتيجة لما تقدم فإن الكتب المعتمدة عند الحنفية هي :
- كتب ظاهر الرواية : وهى الكتب الستة التي ألفها محمد بن الحسن، ونالت تقدير المتأخرين كما حظت باعتماد المتقدمين فمرتبة كتب الأصول الستة عندنا كالصحيحين في الحديث (1) .
وقد ذكر علماءنا أن الكتب الخمسة التى هى كتب ظاهر الرواية وأصول المذهب كالأخبار المتواترة، والمشهورة، وأن المتون كالنصوص، ووجه الشبه هو النقل عن مؤلفيها ، فالكتب الخمسة كالأخبار المتواترة أو المشهورة في نقلها عن محمد ابن الحسن رحمه الله بالتواتر، أو الشهرة ، لا في كونها حقا يجب اتباعه على سائر المكلفين (٢
(1).
ولقد جمعت هذه الكتب في كتاب الكافي للحاكم الشهيد، فالكافي حظي بما حظت به الكتب الستة من الاعتماد ومن شروحه التي نالت الثقة والاعتماد كتاب المبسوط " للإمام السرخسي إذ لا يعمل بما يخالفه، ولا يركن إلا إليه ولا يفتى ولا يعول إلا عليه (٣) . على أن هنا قيد سبق وإن نوهنا عنه ، ولا بد للباحث من ملاحظته حين الأخذ بالروايات الظاهرة، ذلك أن المتأخرين يرون أنه إذا تعددت الروايات الظاهرة، فالراجح والمعتمد في المذهب هو ما رجحه كبار المشايخ حتى لو كان ما رجحوه من غير ظاهر الرواية ) . ومن ثم فالفصل هو ما اختاره المشايخ فى كتبهم ومختصراتهم المعروفة بالمتون المعتمدة .
- المتون المعتمدة : وهو اصطلاح أطلقه الحنفية المتأخرون على بعض المختصرات التي ألفها الحذاق من علماء المذهب الكبار المشتهرين بالتمحيص والتدقيق، وما صححته هذه المتون هو قمة الآراء المعتمدة الراجحة عندهم .
ونعنى بالمتأخرين هنا : علماء الشطر الثانى من الدور الثالث إلى عصرنا هذا، وأهمية
(1) إرشاد أهل الملة ص ٤٣٩ - ٣٥٠ .
(۲) نفس المرجع ص ٣٣٥ . (۳) انظر ص ٧٧ من هذا البحث . (٤) انظر ص ٨٦ من هذا البحث .
الجزء 01 — ص ٦٢