المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٦٢٨٤

- ۲۱۷ ج ١٣ - كتاب الشهادة الفصل ٧ : ما يجوز من الشهادات وما لا يجوز بالإنسان إنما يمنع قبول الشهادة، إذا كان لا يملك النقض إلا بالشهادة، والمرتهن يملك النقض من غير رضا الراهن بالرد ، إذ الرد) جانب المرتهن غير لازم، فلا يمنع قبول الشهادة، بخلاف جانب الراهن، وإذا لم تقبل شهادة الراهنين على المرتهنين ضمن الراهنان قيمة العبد للمدعى ؛ لأنهما لما شهدا للمدعى، فقد صارا مقرين أنهما كانا غاصبين لهذا العبد، وقد عجزا عن رده إلى المدعى بحق المرتهنين، فيضمنان القيمة . ١٤٩٩٢ - ولو ارتهن رجلان من رجل جارية قيمتها ألف درهم، وقبضاها، فماتت في أيدهما ، ثم ادعاها ،رجل، فشهد المرتهنان أنها كانت لهذا المدعى، لا تقبل شهادتهما ؛ لأنهما بشهادتهما يجران إلى أنفسهما مغنماً ، فإنهما صارا مستوفيين دينهما بالهلاك، وبهذه الشهادة يعيدان الدين على الراهن بعد ما سقط من حيث الظاهر إلا أنهما يضمنان قيمتها للمدعى ؛ لأنهما أقرا أنهما كانا غاصبين للجارية، وقد عجزا عن رد الجارية، فكان عليهما قيمة الجارية بخلاف ما لو شهد المرتهنان بذلك حال قيام الرهن، حيث تقبل شهادتهما ؛ لأنهما بشهادتهما لا يعيدان دينا على الراهن بعد السقوط ؛ لأن الدين في ذمة الراهن قبل هلاك الرهن ، وإنما يسقط بالهلاك، ولا يحولان ضمانًا، وجب عليهما للراهن للمدعى ؛ لأن الرهن مضمون عليهما بالدين، لا بالقيمة، وبشهادتهما لا يتحول ضمان الدين إلى المدعى، بل تجب عليهما القيمة للمدعى على اعتبار الهلاك، ويسقط ملك اليد الثابت لهما، فكانا جارين إلى أنفسهما مغرماً لا مغنماً . ١٤٩٩٣ - رجلان غصبا من رجل عبداً ، وثبت ذلك عند القاضي بإقرارهما أو ببينة قامت عليها ، ثم ادعى رجل آخر العبد المغصوب ، فشهد له الغاصبان بذلك، فإن شهدا بعد ما ردّ المغصوب إلى المغصوب منه قبلت شهادتهما ؛ لخلو شهادتهما عن التناقض والتهمة، أما التناقض فظاهر ، وأما التهمة فلأنه ليس فيها جر مغنم ، ولا دفع مغرم ، لبراءة الشاهدين عن الضمان بالرد على المغصوب منه ولو شهدا والعبد في أيديهما ، لا تقبل هذه الشهادة؛ لتمكن التهمة في هذه الشهادة لما فيها من تحويل ضمان الرد إلى غير المغصوب منه، وللشاهدين في ذلك (۱) هكذا في الأصل وم وكان في ظ الرهن .
الجزء 13 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.