ج ١٣ - كتاب الشهادة
- ٢١٤ - الفصل ٦ : شهادة الرجل لأبيه وأمه أو على فعلهما
وهو نصب الوصى إن أحس بخلل، وإذا ذكروا وصاية آخر ، فقد نسبوا أنفسهم إلى
العجز، حيث لم يكتف الميت بهما وصيّا، فتقبل شهادتهما .
وأما الموصى لهما إذا شهدا بالموصى إليه ، فهو على الأقسام التي ذكرنا ، فإن كان الموت ظاهراً، والمشهود له يطلب ذلك، قبلت شهادتهما ، وإن كان الموت غير ظاهر، لا تقبل شهادتهما ؛ لأنهما شهدا بحلول حقهما بالموت، وأثبتا للميت نائبا يمكنهما مطالبته بالوصية، فكانا متهمين فيه، فلا تقبل، وإن لم يكن المشهود له طالبا ) لذلك، لا تقبل شهادتهما في الفصول كلها ؛ لانعدام الشهادة فيما هو من حقوق العباد .
(۱) هكذا في ظ، وكان في الأصل وم : وإن كان المشهود له طالباً .
الجزء 13 — ص ٢١٤