المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٦٠٠٢

ج ۱۲ - كتاب القضاء - ۳۹۸ - الفصل ٢٥ : اليمين شراء قائم الساعة . والحاصل أن دعوى الشراء مع نقد الثمن دعوى المبيع ملكا مطلقا معنى، وليس بدعوى العقد، ولهذا يصح مع جهالة الثمن، فيحلف على ملك المبيع، ودعوى البيع مع تسليم المبيع دعوى الثمن معنى، وليست بدعوى العقد، ولهذا يصح مع جهالة المبيع، فيحلف على ملك الثمن . ١٤٥٧٢ - قال في كتاب الاستحلاف : ولو أن رجلا ادعى أنه اشترى من رجل دارا بألف درهم، أو عبداً أو ثوباً، وقدّمه إلى القاضي ، فادعى ذلك كله، وجحد المدعى قبله ذلك ، فقال : ما بعت منه شيئًا، وطلب المدعى يمين المدعى عليه، فالقاضي يحلفه بالله ما هذه الدار للمدعى بهذا الشراء الذى ادعى أنه اشتراها بهذا الثمن الذي سمي ، فيستحلف على الحاصل، ولا يستحلف على العقد بالله ما بعته منه ، وهذا جواب ظاهر الرواية، ثم ذكر أنه يستحلف على العين والثمن جميعا، وكان يجب أن يستحلف على العين، لا على الثمن ؛ لأنه إنما يستحلف على ما وقع فيه الدعوى، والدعوى وقعت في العين، لا في الثمن إلا أنه استحلفه على الثمن والعين والبيع جميعا، وذلك لأنه من الجائز أن يقر الجاحد بالبيع بعد ما حلف، فيصح إقراره إلا أنه يدعى أن ثمنه كان ألفى درهم، والمشترى يقول : كان الثمن ألف درهم، فيجب التحالف؛ لأنهما اختلفا في مقدار الثمن، والمعقود عليه قائم والاختلاف في الثمن متى وقع على هذا الوجه فإنه يجب التحالف، ومتى كان خلف الجاحد على البيع والثمن الذي ادعاه المشتري، لا يحتاج القاضى إلى أن يحلف البائع ثانيًا، وإنما يحتاج إلى أن يحلف المشترى بالله ما اشتريت بألف درهم لا غير وفي الاستحلاف على العين والثمن تقليل اليمين، فكان هذا أولى، فلهذا استحلف البائع على البيع والثمن جميعا. 6 هذا الذي ذكرنا إذا ادعى المدعى أنه اشترى، وأنكر البائع ، فأما إذا ادعى أنه باع من المدعى قبله ذلك بألف درهم، وجحد المدعى قبله ذلك ، وقال : ما اشتريت منه شيئًا قط ، وسأل المدعى من القاضي أن يحلف المدعى قبله على ذلك، كيف يحلفه؟ فهذا لا يخلو من وجهين : إما إن ادعى المدعى أنه سلّم لما باع منه إلى المدعى قبله، ولم يقبض منه الثمن، أو ادعى أنه لم يسلم ما باع منه ، ولا قبض منه ثمنه، فإن ادعى أنه باع وسلّم،
الجزء 12 — ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.