المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٥٨٧٧

ج ١٢ - كتاب القضاء ۲۷۳ الفصل ٢٠ : ما يجوز فيه قضاء القاضي فرق بين الوصاية والوكالة قبل دفع الدين، والفرق : أن للقاضي ولاية نصب الوصي وإن لم يكن على الميت دين فلا يكون فى هذا النصب عاملا لنفسه أصلا، فلا يكون قضاءه لنفسه أصلا، فأما ليس للقاضى ولاية نصب الوكيل من الغائب، فهو بهذا القضاء يعمل لنفسه من حيث إنه يثبت من يقتضى منه ، فيبرأ بدفعه إليه ، فيكون قاضياً لنفسه، فلهذا لا يصح، فإن رفع قضاءه بالوكالة إلى قاض آخر، فإن كان القضاء بالوكالة بعد قضاء الدين يرده لا محالة، ولو أمضاه لايجوز إمضاءه ؛ لأنه وقع باطلا ؛ لأنه قضى لنفسه من كل وجه، فإن كان القضاء بالوكالة من الأول قبل قضاء الدين، فأمضى الثاني، جاز إمضاءه علّل محمد رحمه الله في الكتاب ، فقال : لأن إمضاءه الثاني حصل في فصل مجتهد فيه، فقد أشار إلى أن القضاء بالوكالة مجتهداً فيه. 6 واختلف عبارة المشايخ فيه بعضهم قالوا : أراد به حقيقة الاختلاف، فمن المشايخ رحمهم الله من يجيز القضاء بالوكالة، كما يجيز القضاء بالوصاية، وبعضهم قالوا أراد به اشتباه الدليل، ووجه ذلك أن الوكالة إنابة في حال الحياة والوصاية إنابة بعد الموت فالقياس الظاهر يوجب التسوية، فينبغي أن يملك القاضي نصب الوكيل، كما يملك نصب الوصى، وينبغي أن يملك القضاء بالوكالة قبل قضاء الدين، كما يملك القضاء بالوصاية، فإذا أخذ بالقياس الظاهر، وقضى بالوكالة قبل قضاء الدين، حصل قضاءه في محل مجتهد فيه، أو نقول : هذا قضاء على الغائب، والقضاء على الغائب مجتهد (1) فإن قيل : هذا القضاء إذا كان مجتهداً فيه، ينبغى أن لا يتوقف على إمضاء قاض آخر على ما مر ، قلنا : هذا هكذا إذا كان قضاء للغير من كل وجه، أما إذا كان قضاء لنفس من وجه لا ينفذ ، بل يتوقف على إمضاء قاض آخر ؛ لأن القضاء لنفسه باطل بلا خلاف، وهذا قضاء لنفسه من وجه من حيث إن به يحصل النفع لنفسه من حيث إن يقضيه الدين، فيبراً، وقضاء للغير من وجه من حيث إنه ربما لا يقضيه الدين وينتظر حضور الموكل فيتوقف على إمضاء قاض آخر، فإن أدى اجتهاده إلى أنه قضاء للغير، وأمضاءه نفذ ؛ لأنه صادف محلا مجتهداً فيه، فلا يبقى لما يحصل له من النفع عبرة . ، (۱) هكذا في ظ، وكان في الأصل وم قضاء لنفسه من كل وجه .
الجزء 12 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.