٥٤٠
ج ١٢ - كتاب الإجارة الفصل ۲۸ : بيان حكم الأجير الخاص والمشترك إلى صاحب الأغنام باعتبار القاتل والمقتول، فإنه عامل له فيهما، فصار فعل في السوق منقولا إلى صاحب الأغنام ، فكان صاحب الأغنام ساق بنفس، ولو ساق بنفسه، فقتل
بعضها بعضاً لا يجب الضمان إذا كانت الأغنام كلها للسابق، فكذلك هذا .
،
فأما إذا كانت للرجلين فإن كان بعضاً لزيد وبعضها لعمرو، ففعل الأجير إن صار منقولا إلى زيد باعتبار القاتل فإنه عامل لزيد في حق القاتل، فإن القاتل ملك زيد، فباعتبار المقتول لا ينتقل فعله فى السوق إى زيد ؛ لأن في سوق المفتول أجير عمرو، وإذا انتقل فعله إلى صاحب القاتل باعتبار القاتل ولم ينتقل باعتبار المقتول لم يثبت الانتقال، فبقى مقصوراً عليه، وللراعى أن يبعث بالأغنام على يدى غلامه أو أجيره أو ولده الكبير الذى فى عياله ؛ لأن الرد من الحفظ، وله الحفظ بيد من في عياله، فكذا له الرد بيد من فى عياله .
C
فإن هلك فى يد حالة الرد ، فإن كان الراعى مشتركا ، فلا ضمان عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله على كل حال، وعندهما إن هلك بأمر يمكن التحرز عنه، فهو ضامن، كما لو رد بنفسه ، وهلك فى يد حالة الرد ، وإن كان الراعى أجير خاص، فلا ضمان عليه على كل حال، كما لو رد بنفسه، وهلك في يده حالة الرد ، ويشترط أن يكون الراد كبيراً يقدر على الحفظ ؛ لأنه متى كان صغيراً لا يقدر على الحفظ يكون هذا تضييعا منه ، والأجير يضمن بالتضييع عندهم جميعاً، وشرط أن يكون في عياله ؛ لأنه متى لم يكن في عياله كان الرد بيده ، وبيد أجنبى سواء، وليس له الرد بيد الأجنبي، فكذا بيد من ليس
في عياله .
وذكر الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي رحمه الله : إن للمشترك أن يرد بيد من ليس فى عياله، وليس للخاص ذلك، والحاكم مهروبه سوى بينهما، وقال ليس لهما ذلك الراعى المشترك إذا خلط الأغنام بعضها ببعض، فإن كان يمكنه التمييز بأن كان يعرف غنم كل واحد فلاضمان عليه ؛ لأن مثل هذا الخلط ليس باستهلاك، ويكون بمنزلة خلط السود بالبيض، والقول قول الراعى فى تعيين الغنم لكل واحد ؛ لأن اليد له ، فيكون القول قوله : إن هذا لهذا، وهذا لهذا، وإن كان لا يمكنه التمييز، بأن كان يقول :
(۱) وفي م " أن يرده " .
الجزء 12 — ص ٥٤