المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٥٦

مقدمة التحقيق - ٥٥ - الفصل الأول في تاريخ الفقه الحنفي فإن القاضي المقلد لا يجوز له أن يحكم إلا بما هو ظاهر الرواية لا بالرواية الشاذة إلا أن ينصوا على أن الفتوى عليه . (1). وإذا اتفق أبو حنيفة وصاحباه على جواب لم يجز العدول عنه إلا لضرورة (٣) - إذا اختلفت الأقوال المروية في ظاهر الرواية : أ- فإن صحح المشايخ أحد القولين : فإن كان التصحيح بأفعل التفضيل خير المفتى بين الروايتين، وإلا لزم أن يفتى بالصحيح فقط، وإن كان التصحيح لكلا القولين، فإن كان بصيغة أفعل التفضيل يفتى بالأصح ، وقيل : بالصحيح، وإلا خير المفتى ب - وإن لم يصحح المشايخ أحد القولين أو الأقوال : فإذا اتفق مع الإمام أحد الصاحبين قدم قولهما . (۳) وأما إذا انفرد عنهما بجواب وخالفاه ، فإن انفرد كل منهما بجواب أيضاً بأن لم يتفقا على شيء واحد، فالظاهر بترجح قوله [الإمام أيضاً، وأما إذا خالفه واتفقا على جواب حتى صار هو في جانب، وهما في جانب، فالأصح التفصيل بين المجتهد وغيره، فالمجتهد يختار الأرجح بناء على قوة الدليل وغير المجتهد يرجح فى حقه قول الإمام ) (٤) وهنا قيدان لا بد من ملاحظتهما عند ما يتفق الصاحبان على قول يخالف قول الإمام، أولاهما : أن الترجيح إنما هو حق للمجتهد، أما في زماننا حيث لا وجود لمجتهد فلا ترجيح بين قول الإمام وصاحبيه، بل يتعين الأخذ بقول الإمام، ثم أبى يوسف، ثم محمد، ثم زفر والحسن بن زياد (ه) . وثانى القيدين أنه إنما يرجح قول الصاحبين، أو أحدهما على قول الإمام إذا كان ثمة موجب لذلك وهو إما ضعف دليل الإمام، وإما للضرورة والتعامل كترجیح قولهما في (۱) رسم المفتى ص ۱٦ ، ۲۸ ، ۲۹ بتصرف، وانظر معين الحكام " ص ۲۷ لعلى بن خليل الطرابلسي، و الفتاوى الهندية " ج ۳ ص ۳۱۲ و رد المحتار ج ١ ص ٧٤ . (۲) رسم المفتى ص ٢٦ . (۳) رد المحتار جاص ٧٤ بتصرف . (٤) رسم المفتى ص ٢٦ - ۲۷ بتصرف، وانظر رد المحتار جـا ص ٠ -۷۱ ، و و الفتاوى البزازية جـه ص ١٣٤ ، و "الفتاوى الهندية " جـ ۳ ص۳۱۰ ، و "مقدمة الرعاية ج۱ ص ۱۳ ، محمد ابن مصطفی الخادمي : حاشيته على "الدرر شرح الغرر " ص ٦-٧. (٥) رسم المفتى ص ۲٦-۲۸ بتضرف مقدم الرعاية ج ۱ ص ۱۳
الجزء 01 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.