- ۳۷۸ -
ج ١١ - كتاب الإجارة الفصل ١٨ : فسخ الإجارة بالعذر يسكن هذا المنزل، لم يكن له ذلك، وفى فتاوى أبى الليث رحمه الله " : إذا تكارى إبلا من الكوفة إلى بغداد، ثم بدا له أن يتكرى بغلا، فهذا ليس بعذر بل هذا تمنى، أما لو
اشترى بعيراً أو دابة فهو عذر ؛ لأنه استغنى عن الإجارة، فصار كما لو ترك السفر . ١٣٨٥٤ - وفى "الأصل " : إذا استأجر من آخر منزلا ، ثم إن المستأجر اشترى منزلا ، وأراد أن يتحول إليه، ويفسخ الإجارة، فليس له ذلك، وهذا ليس بعذر ؛ لأنه
يمكن استيفاء المعقود عليه من غير ضرر يلحق نفسه، فإنه يؤاجر منزله الذي اشترى ويصرف كراه إلى الذى استأجر ، فلما أمكنه استيفاء المعقود عليه من غير ضرر يلحقه وماله لم يصلح عذراً فى فسخ الإجارة، فعلى قياس ما ذكر في الأصل : ينبغي أن يقال في مسألة الفتاوى : أنه إذا اشترى بعيراً أو دابة أنه لا يكون عذراً .
١٣٨٥٥ - قال في الجامع الصغير " : الخياط إذا استأجر غلاماً ليخيط معه، فأفلس الخياط ، وقام عن السوق، فهذا عذر ؛ لأن تجارته تنقطع بالإفلاس، فتبقى التجارة غرامة عليه ، فثبت له حق الفسخ دفع للغرامة عن نفسه .
فإن قيل : الخياط يتوصل إلى الخياطة بمال قليل، فكيف يتحقق إفلاسه؟
قلنا : الخياط إنما لا يتصل إلى الخياطة بمال قليل إذا كان يعمل لغيره، أما إذا كان يعمل لنفسه، لا يتوصل إليها إلا بمال كثير، وكان محمد رحمه الله قال هذا في خياط يعمل لنفسه، أما الخيط الذي يعمل لغيره فلا يتحقق إفلاسه، بأن تظهر خيانته عند الناس فيمتنعون عن تسليم الثياب إليه، أو تلحقه ديون كثيرة، ويصير بحال إن الناس لا يأتمنونه على أمتعتهم ، وأما إذا أراد أن يترك الخايطة، ويعمل في الصرف، وهذا ليس بعذر تفسخ فيه الإجارة، وقال في كتاب الإجارات : إذا استأجر من آخر حانوتا ليبيع فيه الطعام، ثم بدا له أن يقعد فى سوق الصيارفة، فهذا عذر .
والفرق أن فى مسألة كتاب الإجارات لا يمكنه استيفاء المعقود عليه إلا بحبس نفسه في هذا السوق المعين، إذ لا يمكن الجمع بين تجارتين في سوق واحد، وحبس نفسه في مكان معين عقوبة وعذاب، فجعل ذلك عذرا دفعًا للعقوبة عن نفسه، أما في مسألة الجامع الصغير " : يمكنه استيفاء المعقود عليه من غير أن يحبس نفسه في هذا السوق
(1) وفي الأصل: "لأن".
الجزء 11 — ص ٣٧٨