ج ١١ - كتاب الإجارة
٣٥٣ -
الفصل ١٥ : بیان ما يجوز من الإجار
بيان الثاني : لو استأجره ليخبز له اليوم إلى الليل جاز، وإن لم يبين مقدار العمل ؛ لأن العمل صار معلوما بذكر الأجل .
۱۳۸۱۰ - ولو استأجر رجلا ليذرى كدبته ، أو قال له بالفارسية: باين يك درهم
6
6
این خرمن مرا باز کن لا يجوز ولو قال به این يك در هم این دیوار را باز کن، جاز لأن في الجدار وجنساً لو أراد لا لأجير أن يشرع في العمل في الحال بقدر إما تذرية الريح لا يتم به وحده، وإنما يتم به وبالريح ، فلم يكن قدر على المستأجر عليه فلا يصح. وفي "الأصل " : استأجره ليبنى له حائطا بالآجر والجص، وسمى كذا كذا أجرة من هذه الإجارات، وكذا كذا كرا من الجص ، ولم يسم الطول والعرض، كانت الإجارة فاسدة قياسًا صحيحة استحسانًا .
وجه القياس أن مقدار الطول والعرض مجهول، وهذه جهالة توقعهما في المنازعة وجه الاستحسان أن مقدار الطول والعرض معلوم عرفًا ؛ لأن بعد بيان الأجر عدداً والجص كيل يعرف أهل هذه الصنعة مقدار طوله وعرضه، ولو سمى كذا كذا عددًا من الأجرة أو اللبنة، ولم يسم الملبن ، ولم يره إياه، إن كان ملبن أهل تلك البلدة واحد، أو كان لهم ملابين مختلفة، إلا أن غالب عملهم على ملبن واحد جازت الإجارة استحسانًا ؛ لأن ملبنهم إذا كان واحدا ينصرف مطلق الاسم إليه .
وكذلك إذا كانت لهم ملابين مختلفة إلا أن غلبة أعمالهم على ملين واحد ينصرف مطلق الاسم إليه عرفًا وعادةً ، وإن كان ملا بينهم مختلفة، ولم يغلب استعمال واحدة منها، كانت الإجارة فاسدة لأن في هذه الصورة الملين لا يصير معلوما، لا شرطا ، ولا عرفًا، وجهالة الملبن توجب فساد الإجارة؛ لأن العمل مما يتفاوت بتفاوت الملبن صغراً وكبراً .
۱۳۸۱۱ - وإذا استأجره ليبني له حائطا بالربض ، وشرط عليه الطول والعرض جاز؛ لأن العمل معلوم إذا بين الطول والعرض، وبدون بيان الطول والعرض لا يجوز ؛ لأن العمل لا يصير معلوم ، وإذا استأجره ليعمر له في هذه الساحة يتبين ذي سقفين، أو ذى سقف واحد، وبيّن طوله وعرضه والسرد ، وغير ذلك ، ويقال بالفارسية : سكن
(۱) وكان في الأصل : "والسرر".
(1)
الجزء 11 — ص ٣٥٣