ج ٢ - كتاب الصلاة
-
٥٧ - الفصل الثاني في الفرائض والواجبات والسنن ۱۲۲۸ - محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى : في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام : «لا يصلى بعد صلاة مثلها ) يعنى : ركعتين بقراءة، وركعتين بغير قراءة، أى النفل لا يشبه الفرض هكذا ذكر في الجامع الصغير"، حتى لا يصلي بعد الظهر والعصر والعشاء أربعًا يقرأ في الركعتين الأوليين، ولا يقرأ فى الأخريين، وذكر هذا في كتاب الصلاة. وقال : تفسير الحديث روى عن عمر وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضی الله تعالى عنهم، وإنما حمل الحديث على ذلك ؛ لأن هذا الحديث ثبت خصوصه بالاتفاق، وإن الرجل يصلى سنة الفجر ركعتين، ثم يصلى الفجر ركعتين، والمسافر يصلي الظهر ركعتين، ثم يصلي السنة ركعتين، والمقيم يصلى سنة الظهر أربعًا ، ثم يصلي الظهر أربعًا، فيحمل على وجه صحيح ، هو ما بينا .
6.
ومن العلماء رحمهم الله تعالى من قال : المراد منه الزجر عن تكرار الصلاة التي أداها بوسوسة من الشيطان، فإنه يكره للإنسان أن يقضى صلاة عمره ثانيًا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر صبح ليلة التعريس ، قال [له]) أصحابه من الغد : ألا نعيد صلاة الأمس ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ( إن الله ينهاكم عن الربا فيتقبلها منكم (۳) - والله أعلم - . ۱۲۲۹ - ومما يحفظ ههنا ما ذكر في "الأصل " : إمام افتتح الصلاة، وركع قبل أن يقرأ، ثم رفع رأسه وقرأ ، وركع ، فالمعتبر هذا الركوع الثاني، حتى لو اقتدى به إنسان في هذا الركوع يصير مدركًا للركعة ؛ لأنه مأمور بالقراءة بعد الركوع الأول ؛ لأنه لم يأت بالقراءة، ومتى أتى بها وهي محل القراءة قبل الركوع، يرتفع الركوع الأول ؛ لتقع القراءة في محلها، وكذلك إذا لم يتم القراءة وركع ، بأن قرأ الفاتحة ولم يقرأ السورة ، أو قرأ السورة ولم يقرأ الفاتحة، وركع، ثم رفع رأسه وأتم القراءة وركع ؛ لأن المعتبر هو الركوع الثاني؛ لأن ضم السورة إلى الفاتحة من واجبات الصلاة، ولم يأت به ، وكان مأمورا بالإتيان، فإذا أتى به ومحل القراءة على وجه التمام قبل الركوع، لا بد وأن يرتفض الركوع الأول؛ لتقع القراءة في محلها . فأما إذا أتم القراءة وركع ، ثم رفع رأسه من الركوع، وقرأ ثانيا وركع، ذكر في باب
،
(۱) قال العلامة اللكنوى في النافع الكبير " حاشية الجامع الصغير : رفع هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت، وإنما هو موقف على عمر وابن مسعود رواه ابن أبي شيبة .
(۲) زيد من "ب" و "ف"
(۳) أخرجه أحمد في مسنده عن عمران بن حصين برقم: ۱۹۱۱۵ ، وأخرجه الطيالسي في مسنده (۱) ۱۱۲)، وبمعناه في السيرة النبوية " (٩٦/٣) .
الجزء 02 — ص ٥٧