- ۳۱۳ -
ج ١١ - كتاب الإجارة الفصل ١١ : الاستئجار للخدمة أن يصير غاصبا على أصول علماء نا رحمهم الله ، ولا يلزم الأجر، فقد قال في كتاب المزارعة : الوكيل يدفع الأرض مزارعة إذا دفعها رشرط للمزارع من الزرع ما لا يتغابن الناس في مثله أن الوكيل يصير مخالفا غاصبا ، ويصير الزرع غاصبا، ولم يقل هذه مزارعة فاسدة ولم يحكم فيها بأحكام المزارعة الفاسدة .
قال : وذكر الخصاف في "كتابه " : أن المستأجر لا يكون غاصبا، بل يلزمه أجر المثل، وهذا لأن الإجارة لو كانت من المالك، ولم يسم بدلا، يجب أجر المثل بالغـا مـا بلغ، ولو كان سمي فيه الأجر، وجب المسمى، ولا يزاد عليه، فالزيادة على المسمى إنما لم تجب على المستأجر ؛ لأن المؤاجر أبطلها بالتسمية، فالوصى أيضًا لو لم يسم الأجر أصلا يجب أجر المثل بالغا ما بلغ ، وإذا سمى الأجر لو لم تجب الزيادة على المسمى، إنما لا يجب لإبطال الوصى الزيادة بالتسمية، وليس له إبطالها سبيل، ويجعل في حق الزيادة كأن التسمية لم توجد أصلا، والقاضي الإمام ركن الإسلام على السعدي كان يقول بقول الخصاف، حتى حكى عنه أنه قال : لو غصب إنسان دار صبي، يجب عليه أجر المثل، فما ظنك فى هذا ، والفتوى على أنه يجب أجر المثل في هذه الصورة بالغا ما بلغ ، إلا إذا انتقض المنزل بسبب سكنى المستأجر ، وكان ضمان النقصان أنفع لليتيم من أجر المثل، فحينئذ يجب ضمان النقصان، أما بدون ذلك يجب أجر المثل .
وهكذا نقول فيمن سكن دار صغير أو حانوت صغير ، وأنه معد للاستغلال أنه يجب أجر المثل إلا إذا انتقص بسبب سكناه، وضمان النقصان أنفع في حق الصغير، فحينئذ يجب ضمان النقصان .
.
وفي وصايا "الفتاوى " : رجل أقعد صبيا مع رجل يعمل معه، فاتخذ له هذا الرجل كسوة، ثم بدا للصبى أن لا يعمل معه ، قال : إن كان أعطاه كرباسًا ، والصبى هو الذي يكلف خياطة لم يكن للرجل على الكسوة سبيل ؛ لأن الصبي ملكه بخياطة، فانقطع عنه حق الدافع - والله أعلم بالصواب .
الجزء 11 — ص ٣١٣