المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٥٣٦٦

- ٢٤٢٠ ج ١١ - كتاب الإجارة الفصل ٤ : تصرف المؤاجر فى الأجر الصرف، لا الاستحقاق بعينه، وإن ثبت هذه المقاصة بين الأجرة وبدل الصرف إلا بعد اشتراط التعجيل في الأجرة قبل الصرف ؛ لأن المقاصة ببدل الصرف بدين وجب حكماً بعد عقد الصرف لا يجوز، ألا ترى أن من اشترى ديناراً بعشرة دراهم، ثم إن مشترى الدينار باع من بائع الدينار ثوباً بعشر دراهم، لا تقع المقاصة بين ثمن الثوب، وبين بدل الدينار ، تقاصا أو لم يتقاصا ؛ لأنه دين وجب بعد عقد الصرف، وإذا كان هكذا، اقتضت هذه الإضافة اشتراط التعجيل قبل عقد الصرف، فكأنهما شرطا التعجيل قبل الصرف، ثم تصارفا، بخلاف ما إذا كانت الأجر عينًا ؛ لأن أكثر ما في الباب أن يثبت اشتراط التعجيل هناك مقتضى عقد الصرف مع هذا لا يجوز المصارفة؛ لأن الأجرة إذا كانت عينا مبيعًا، فيصير المستأجر بهذه المقاصة مستبدلا بالمبيع قبل القبض، وأنه لا يجوز، أما إذا كانت الأجرة دينا في الذمة، فالاستبدال به قبل القبض جائز . وجه قول أبي يوسف رحمه الله الآخر : إن هذه مصارفة بدين غير واجب حالة المصارفة ؛ لأن الأجرة غير واجبة قبل استيفاء المنفعة وقبل اشتراط التعجيل . وأما ما قال محمد رحمه الله : بأن هذه الإضافة تضمنت اشتراط التعجيل، قلنا : غير المنصوص إنما يجعل منصوصاً لتصحيح أصل التصرف لا لإبقاء التصرف على الصحة، وهذا لأن جعل غير المنصوص منصوصاً خلاف الحقيقة، وخلاف الحقيقة لا يصار إليه إلا فى موضع ورد الاستعمال، والاستعمال ورد في تصحيح أصل التصرف لا في إبقاء التصرف على الصحة . والفقه في ذلك أن البقاء يتبع الأصل، والمقتضى يثبت تبعًا، فلو أثبتنا المقتضى لإبقاء العقد على الصحة فقد جعلنا التبع وهو البقاء أصلا، وأنه لا يجوز . وإذا ثبت هذا فنقول : المصارفة بالأجرة صحيحة من غير اشتراط التعجيل، وإن لم تكن الأجرة واجبة إذا نقد ما شرط من الأجرة، وإذا لم ينقد يبطل العقد بعد الصحة، فلو أثبتنا اشتراط التعجيل، فإنما ) نثبته مقتضى بقاء الصرف على الصحة، لا مقتضى تصحيح أصل الصرف، وأنه لا يجوز . فرع محمد رحمه الله في الأصل" على مسألة المصارفة : فقال : إذا وقعت (۱) هكذا في "ظ" وكان في الأصل وم : "قائمة " مكان " فإنما " .
الجزء 11 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.