المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٥٣٤٧

ج ١١ - كتاب الإجارة - ۲۲۳ الفصل ۲ : بيان أنه متى يجب الأ- الفصل الثاني في بيان أنه متى يجب الأجر ١٣٦٠٧ - قال محمد رحمه الله في الجامع الصغير " : في رجل استأجر بيتا شهراً بدرهم ، قال : كلما سكن يوماً ، أخذ من الأجر بحساب ذلك، وكذلك الكراء إلى مكة، وكذلك في إجارة الأرض . يجب أن يعلم بأن الأجرة، لا تملك بنفس العقد، ولا يجب إيفاءها إلا بعد استيفاء المنفعة، إذ لم يشترط التعجيل في الأجرة، سواء كانت الأجرة عينًا أو دينا ، هكذا ذكر محمد رحمه الله في "الجامع"، وفي كتاب التحرى : وبعضهم قالوا : ما ذكر في الإجارات قول محمد رحمه الله أولا ، وما ذكر في الجامع" والتحرى قوله الآخر، وهذا لما ذكرنا ، أن الإجارة عقد معاوضة، فيوجب المساواة بين المتعاقدين ما أمكن ما لم يغير بالشرط، كما في بيع العين . ومتى قلنا : إنه يجب إيفاء الأجر، قبل استيفاء المنفعة، تزول المساواة، ويفضل المؤجر على المستاجر ؛ لأن المؤجر بملك الأجرة بالقبض رقبةً وتصرفا، والمستأجر إن ملك المنفعة بقبض المستأجر تصرفًا لم يملك رقبة ؛ لما ذكرنا أن وقوع الملك في المنفعة يتأخر حال وجودها، فلهذا قلنا : إن إيفاء الأجر يتأخر إلى ما بعد استيفاء المنفعة، وإذا ثبت أن إيفاء الأجر إنما يجب بعد استيفاء المنافع عندنا، فنقول : كان أبو حنيفة رحمه الله أولا يقول : لا يجب إيفاء شيء من الأجر إلا بعد استيفاء جميع المنفعة، سواء كانت الإجارة معقودة على المدة، كما في إجارة الدار والعبيد، أو على قطع المسافة، كما في كراء الدابة إلى مكان، أو على العمل، كما في القصار والخياط والصباغ، وهو قول زفر رحمه الله ، ثم رجع ، وقال : إن وقعت الإجارة على المدة، كما في إجارة الأرض والدواب والعبد أو على قطع المسافة كاستئجار الحمال (۱) والدابة ، فإنه يجب إيفاء الأجر بحصته ما استوفى ، إذا كان لما استوفى حصة معلومة من الأجر، ففى الدار في أجر يوم فيقوم، وفي قطع (۱) هكذا في الأصل: "الحمال" وكان في ظ : "اكمال " وكان في م: "الحمار" .
الجزء 11 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.