ج ١١- كتاب القسمة
۱۳۵
-
الفصل ۲ : بيان كيفية القسمة
قسمة الجمع بين الجنس الواحد لا يتضمن تفويت جنس المنفعة على الآبي، فيقسم
القاضي .
13493 - وإن كان جنساً واحداً من حيث الحقيقة، وأجناسا مختلفة من حيث المعنى، كالرقيق، فإن كان معه شيء آخر هو محل لقسمة الجمع، فالقاضي يقسم الكل قسمة جمع بلاخلاف، ويجعل ذلك الشيء أصلا في القسمة والرقيق تبعاً، ويجوز أن يثبت الشيء تبعاً لغيره، وإن كان لا يثبت مقصوداً عرف ذلك من مواضع كثيرة، وإن لم یکن معه شيء آخر هو محل لقسمة الجمع، قال أبو حنيفة رحمه الله : القاضي لا يقسمه قسمة جمع وقالا : للقاضي أن يقسمه قسمة جمع ] هكذا ذكر في "الأصل"، وذكر أبو الحسن أن على قولهما الرأى فى ذلك إلى القاضي .
واختلف المشايخ فيه على قوله : بعضهم قالوا : يقسم الرقيق قسمة جمع على قولهما على كل حال، ولا يكون ذلك موكولا إلى رأى القاضي، وبعضهم قالوا : هو موكول إلى رأى القاضى، هما يقولان : إن الرقيق جنس واحد إذا كان الكل ذكوراً أو إناثًا من وجه حقيقة وحكما ، أما حقيقة فلا إشكال وأما حكما بدليل أنه إذا تزوج امرأة على عبد صحت التسمية، كما لو تزوجها على ثوب هروى وأجناس مختلفة من وجه التفاوت بينهم في المعاني، فرب عبد يصلح للأمانة ورب عبد لا يصلح لذلك،
ويتفاوتون أيضاً في الذهن والذكاء والعقل والتميز الذى هو المطلوب من الآدمى . ١٣٤٩٤ - وإذا كان جنساً واحداً من وجه وأجناسًا مختلفة من وجه، جعلنا الرأى فيه للقاضي، كما في الدور، وأبو حنيفة رحمه الله ينزل العمل بالشبهين متعذر في حالة واحدة ؛ لأن أحدهما يقتضى جواز قسمة الجمع، والآخر ينفي، فيعمل بهما في الحالين، فجعلناه جنساً واحداً إذا كان معه شيء آخر هو محل لقسمة الجمع، وجعلناه أجناساً مختلفة إذا لم يكن معه شيء آخر هو محل القسمة الجمع [ و إنما فعلنا هكذا تمكينا للعمل بالشبهين؛ لأنا متى جعلناه أجناسًا مختلفة إذا كان معه شيء آخر هو محل لقسمة الجمع ] يلزمنا أن نجعله أجناسًا مختلفة على الانفراد من الطريق الأولى؛ لأن من
(۱) زيد من ظ . (۲) زيد من ظ ، م .
الجزء 11 — ص ١٣٥