ج ١١ - كتاب الشفعة
- ۱۰۸
الفصل ۱۹ : وجوه الحيل فى بابا
يرجع إلى تقليل الرغبة في الشفعة، أما التي يرجع إلى منع ، وجوبها أن يهب البائع شيئًا معلومًا من الدار ،بطريقه ، أو موضعاً آخر معلومًا من الدار بطريقه ، فتجوز الهبة ؛ لأن ما وهبه مقدار معين، والطريق وإن كان مشاعًا إلا أنه لا يحتمل القسمة، وهبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة جائزة ، ، فيصير شريكا في الطريق، ثم يبيع بقية الدار منه بثمن الكل، فيصير أولى بالجار ، إلا أن هذه الحيلة تصلح لدفع الجار، أما لا يصلح لدفع
الشريك في الدار .
،،
ومن جملة ذلك أن يتصدق بطائفة معينة من الدار على المشترى بطريقها وسلمها ، ثم يبيع الباقى منه ، فلا يكون للجار الشفعة .
ومن جملة ذلك أن يهب من المشترى قدر ذراع من الجانب الذي هو متصل بملك
الجار حتى يزول جواره عن باقى الدار ، ثم يبيع الباقى منه .
ومن جملة ذلك أن ] (۳) يستأجر صاحب الدار من المشترى ثوبا ليلبسه يوما إلى الليل بجزء من مائة جزء من داره التي يريد بيعها ، ثم يصير حتى يمضى اليوم، أو يشترط التعجيل حتى يملك ذلك الجزء للحال، ثم يبيع الباقى منه ، فلا يكون للجار الشفعة، لا في الجزء الأول لأنه ملك بعقد الإجارة، ولا في الجزء الثاني ؛ لأن المشترى شريك في الدار وقت البيع والشريك مقدم على الجار .
،
ومنها : أن يوكل الشفيع ببيعها ، فإذا باعها بطلت شفعته .
ومنها : أن يبيعها بشرط [ أن يضمن الشفيع الدار (۳) ، أو يضمن الثمن للبائع، فإذا
ضمن بطلت شفعته .
ومنها : أن يبيعها بشرط " الخيار للشفيع ثلاثة أيام، فلا شفعة له قبل إسقاط
الخيار، وإذا أسقط الخيار بطلت شفعته .
(۱) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، وإنما أثبتت هذه العبارة من نسختى "م" و "ف".
(۲) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظوم وف .
(۳) وفي نسختى "ظ" و "م" : الدرك .
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظوم وف.
الجزء 11 — ص ١٠٨