المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٥٢٣٢

ج ١١ - كتاب الشفعة - ۱۰۸ الفصل ۱۹ : وجوه الحيل فى بابا يرجع إلى تقليل الرغبة في الشفعة، أما التي يرجع إلى منع ، وجوبها أن يهب البائع شيئًا معلومًا من الدار ،بطريقه ، أو موضعاً آخر معلومًا من الدار بطريقه ، فتجوز الهبة ؛ لأن ما وهبه مقدار معين، والطريق وإن كان مشاعًا إلا أنه لا يحتمل القسمة، وهبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة جائزة ، ، فيصير شريكا في الطريق، ثم يبيع بقية الدار منه بثمن الكل، فيصير أولى بالجار ، إلا أن هذه الحيلة تصلح لدفع الجار، أما لا يصلح لدفع الشريك في الدار . ،، ومن جملة ذلك أن يتصدق بطائفة معينة من الدار على المشترى بطريقها وسلمها ، ثم يبيع الباقى منه ، فلا يكون للجار الشفعة . ومن جملة ذلك أن يهب من المشترى قدر ذراع من الجانب الذي هو متصل بملك الجار حتى يزول جواره عن باقى الدار ، ثم يبيع الباقى منه . ومن جملة ذلك أن ] (۳) يستأجر صاحب الدار من المشترى ثوبا ليلبسه يوما إلى الليل بجزء من مائة جزء من داره التي يريد بيعها ، ثم يصير حتى يمضى اليوم، أو يشترط التعجيل حتى يملك ذلك الجزء للحال، ثم يبيع الباقى منه ، فلا يكون للجار الشفعة، لا في الجزء الأول لأنه ملك بعقد الإجارة، ولا في الجزء الثاني ؛ لأن المشترى شريك في الدار وقت البيع والشريك مقدم على الجار . ، ومنها : أن يوكل الشفيع ببيعها ، فإذا باعها بطلت شفعته . ومنها : أن يبيعها بشرط [ أن يضمن الشفيع الدار (۳) ، أو يضمن الثمن للبائع، فإذا ضمن بطلت شفعته . ومنها : أن يبيعها بشرط " الخيار للشفيع ثلاثة أيام، فلا شفعة له قبل إسقاط الخيار، وإذا أسقط الخيار بطلت شفعته . (۱) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، وإنما أثبتت هذه العبارة من نسختى "م" و "ف". (۲) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظوم وف . (۳) وفي نسختى "ظ" و "م" : الدرك . (٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظوم وف.
الجزء 11 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.