المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٥٠٨٣

ج ١٠ - كتاب الصرف - ٤٧٤ الفصل ١٦ : ما يكون قصاصاً ببدل الصرف الفصل السادس عشر فيما يكون قصاصاً ببدل الصرف، وما لا يكون ۱۳۲۱۲ - رجل له على رجل عشرة دراهم، فباعه الذي عليه العشرة ديناراً بتلك العشرة، ودفع الدينار إليه، فهو جائز، وهذا صرف بدین سبق ،وجوبه ، والصرف بدين سبق وجوبه جائز، لحديث عبد الله بن عمر ، فإنه روى أنه رضى الله عنه سأل رسول الله ، وقال : إنى أكرى الإبل بالبقيع إلى مكة بالدراهم ، وآخذ مكانها دنانير ، أو بالدنانير، وآخذ مكانها دراهم، وربما قال : أبيع ، فقال عليه الصلاة والسلام : لا بأس إذا افترقتما وليس بينكما عمل (١) . ۱۳۲۱۳ - ومن هذا الجنس ثلاث مسائل : إحداها : هذه المسألة، الثانية : رجل له على رجل عشرة دراهم، فباعه الذي عليه العشرة ديناراً بعشرة دراهم ، ودفع الدينار حتى وجب لكل واحد منهما على صاحبه عشرة ، ثم جعلا العشرة التى هى ثمن الدينار قصاصاً بالعشرة التي كانت على بائع الدينار، يكون قصاصاً، وهذا استحسان أخذ به علماءنا الثلاثة، والقياس أن لا يصير قصاصاً ، وهو قول زفر ، ولقب المسألة أن المتصارفين إذا جعلا بدل الصرف قصاصاً بدين، وجب قبل عقد الصرف استبدال ببدل الصرف، وليس باستيفاء ؛ لأن علامة الاستيفاء قبض مال مضمون من جنس بدل الصرف بعد عقد الصرف لا على وجه الاقتضاء بدین آخر، ولم يوجد قبض مثل هذا المال بعد عقد الصرف و إنما قضاء بائع الدينار ببدل الصرف دينا وجب عليه قبل عقد الصرف ؛ لأن صاحب آخر الدينين يكون قاضياً لأولهما، وصاحب أول الدينين يكون مقتضيا؛ لأن القضاء يتلو الوجوب، ولا يسبقه، ودين الصرف وجب آخر، فمتى جازت المقاصة جاز بائع الدينار قاضيًا ببدل الصرف دينا كان عليه قبل عقد الصرف، وفي القضاء استبدال ؛ لأنه يملك مكان بدل الصرف ما في الذمة، والاستبدال ببدل الصرف لا يجوز، وعن هذا قالوا : إذا أسلم عشرة دراهم فى كر حنطة، ثم أراد أن يتقاصا، وليس مال (1) أخرجه الترمذي في سننه " (١٢٤٢) في البيوع : باب ما جاء في الصرف، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد" (٢٩٢/٦ و ١٣/١٦) ، وابن حبان في صحيحه (٤٩٢٠)، والحاكم في "المستدرك " (۲۲۸۵ ) ، وابن الجارود في المنتقى (٦٥٥) ، والدارمي في سننه " (٣٣٦/٢ برقــمــه ٢٥٨٠) في البيوع : باب الرخصة في اقتضاء الورق من الذهب ، والبيهقي في "الكبرى" (١٠٤٦٧) .
الجزء 10 — ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.