المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٥٠٣٥

ج ١٠ - كتاب الصرف - ٤٢٦ - الفصل : الرهن والحوالة والكفالة الفصل السابع في الرهن والحوالة والكفالة ١٣١٥٩ - قال محمد رحمه الله تعالى : إذا اشترى الرجل من آخر عشرة دراهم بدينار ، فنقد الدينار، وأخذ بالدراهم رهنا، فهو جائز . يجب أن يعلم بأن الرهن والحوالة والكفالة ببدل الصرف جائزة عند علماءنا الثلاثة ؛ لأن بدل الصرف ،دين، فتصح الحوالة والكفالة والارتهان به، كما في سائر الديون، وإذا جاز هذه التصرفات، نقول بعد هذا : إن قبض من المحتال عليه أو الكفيل قبل الافتراق، أو هلك الرهن في يد المرتهن قبل الافتراق تم الصرف بينهما، ويعتبر قيام مجلس المتعاقدين، ولا يعتبر افتراق الكفيل والمحتال عليه وعدم افتراقهما ؛ لأن القبض من حقوق العقد، فيتعلق بالمتعاقدين، فيعتبر قيام مجلس المتعاقدين، لا مجلس غيرهما ، لو افترق المتعاقدان، والرهن قائم، بطل الصرف ؛ لأن الافتراق حصل قبل قبض أحد البدلين ؛ لأن المرتهن إنما يصير مستوفيا ما وقع الارتهان به بعد الهلاك، فإذا افترقا قبل الهلاك، فقد حصل الافتراق قبل قبض أحد البدلين ، وكان الصرف باطلا ، وإذا بطل الصرف بالافتراق بقى الرهن مضمونًا على المرتهن بأقل من قيمته ومن الدين، وإن برئ الراهن عن الدين لما فسد الرهن بالافتراق ؛ لأنه برئ بخلف، فإن الدينار يعود إلى ملك المرتهن ، والأصل أن الراهن إذا برئ عن الدين بخلف لا يبطل ضمان الرهن، كما لو استوفى المرتهن الدين حقيقة، فإنه لا يبطل ضمان الرهن، وإن برئ الراهن عن الدين بإيفاء الدين ؛ لأنه برئ بخلف، فبقى ضمان الرهن على حاله ، كذا هنا، بخلاف ما لو أبرأ المرتهن الراهن عن الدين، حيث يبطل ضمان الرهن ؛ لأن الراهن هناك برئ عن الدين من غير خلف، أما ههنا فبخلافه . أو نقول : ضمان الرهن حكم يثبت بالقبض، والقبض باقي بعد ما بطل عقد الصرف بالافتراق ، فعند الهلاك يتم الاستيفاء فيماء انعقد ضمانه بالقبض، وقد بطل العقد الموجب للاستيفاء، فيلزمه رد المستوفى، كما لو استوفاه حقيقة . ١٣١٦٠ - قال : وإذا اشترى الرجل من آخر سيفا محلی به بدينار، وقبض السيف، ودفع بالدينار رهنا ، فالحكم ما ذكرنا في المسألة المتقدمة، أنه إن هلك الرهن قبل افتراقهما بقى الصرف على الصحة وإن افترقا والرهن ،قائم بطل الصرف، وبقى الرهن مضمونا بالأقل
الجزء 10 — ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.