.۳۹۱
الفصل ٢٦ : المتفرقات
١٠ - كتاب البيوع على هذا العبد الذي في يديك، وقالت هي: لم أشتره منك، فأقامت هي بينة على الخلع ، وأقام الزوج بينة على بيع العبد أجزت البيع والخلع، وضمنت المرأة ألفا للزوج .
۱۳۱۱۱ - وفي نوادر" هشام عن محمد رحمه الله تعالى : رجل اشترى من رجل سمكة طرية، وجحد البائع البيع، فأقام بينة عليه، فالقاضي يأمر المشترى بقبض السمكة، ودفع الثمن إلى البائع يريد به ما دام القاضى في المسألة عن الشهود، ثم يقضى القاضي بالسمكة من المشترى والثمن من البائع ويبيع السمكة، ويضع الثمن الثاني، والأول على يدى عدل، فإن عدلت البينة دفع الثمن الثانى إلى المشترى الأول، والثمن الأول إلى البائع الأول، وإن ضاع الثمن الثاني ضاع من مال المشترى يعني المشترى الأول، وإن لم تعدل البيئة ضمن المشترى يعنى المشترى الأول قيمة السمكة للبائع .
،
.
قال [ هشام قلت لمحمد وكذلك العصير والرطب قال : نعم، قال هشام، وسألته عن رجل ادعى على رجل أنه باع جاريته منه بألف درهم، وجحد المشترى أن يكون اشتراها ، فحلفه القاضي، فحلف هل يفسخ القاضي الشراء بينهما قال : لا ، قال : قلت إن كان المدعى قبله ، قال بعد ذلك : هي حرة لوجه الله تعالى هل يكون هذا إقراراً منه بالشراء، ويلزمه قيمة الجارية، قال: لا، قلت: فإن قال المدعى عليه للمدعى إن كنت اشتريتها منك، فهى حرة ، قال : عتقت الجارية، ولم يلزم المدعى عليه قيمتها ؛ لأنها إنما عتقت بقول البائع : إني
بعتها منك .
وفي نوادر بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى : رجل قال لآخر : بعتك ثوباً بعشرة دراهم، وقبضته، ولم أقبض الثمن ، وقال الآخر : أخذته منك رهنا بعشرة، والثوب هالك، قال : يضمن المرتهن الأقل من قيمته ومن عشرة .
۱۳۱۱۲ - وفى نوادر ابن سماعة " عن أبي يوسف رحمه الله تعالى : رجل قال لآخر : بعتك عبدى هذا أمس بألف درهم، ولم تقبل ، وقال المشترى : قبلت، فالقول قول المشترى، ولو قال المشترى قد اشتريت منك عبدك هذا أمس، فلم تقبل، وقال البائع : قد قبلت، فالقول قول البائع ؛ لأن لفظة البيع ينتظم فعلهما جميعاً ، وإن قال لامرأته : طلقتك أمس بألف درهم، فلم تقبلى، فالقول قول الزوج ، والعتق على مال نظير الطلاق والإجارة، والنكاح نظير البيع، وأما الكفالة بالمال، فينبغى في قياس قول أبي حنيفة رضى الله تعالى عنه
(۱) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، وإنما أثبتت هذه العبارة من " م "
(۲) هكذا في "م " ، وكان في النسخ الباقية التي عندنا : قبله .
الجزء 10 — ص ٣٩١